كشف رئيس الوفد العراقي في الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، عبد الكريم هاشم، الاثنين 15-5-2020، لاول مرة عن هوية اعضاءالوفد العراقي الذي ادار الحوار مع الفريق الامريكي في جولته الاولى، مشيرا الى ان الحوار وضع الاتفاقية الاولى عام 2008 كقاعدةاساسية.
وقال هاشم حلال حديثه لبرنامج (اقصر الطرق)، الذي يقدمه الاعلامي الدكتور نبيل جاسم على شاشة الشرقية، “حدث الكثير من اللغطبخصوص رئيس الوفد العراقي المحاور وبقية أعضاء الفريق الذي اجرى الحوار مع الولايات المتحدة، ونحن كنا حينها مشغولين في موضوعمهم هو التحضير للحوار، لذلك لم نخرج للأعلام الا بعد اكمال الجولة الأولى”.
واوضح ان “بيان الجولة الأولى تم التفاوض على جميع نقاطه ونسخته العربية تشبه الإنجليزية حرفياً”، مشيرا الى ان “الولايات المتحدةفاتحت العراق وطلبت منه في نيسان بحث إعادة انتشار القوات الأميركية”.
واضاف ان “رئيس الوفد الأميركي هو الوكيل السياسي للخارجية الأميركي، فيما تشكل الوفد العراقي على مبدئين هما التناظروالاختصاص”.
ولفت بالقول ان “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، طبق مبدأ التناظر في تسميتي رئيساً للوفد لأنني الوكيل السياسي للخارجيةالعراقية، وقد استعانينا بأخصائيين في المجالات الأمنية والعسكرية والثقافية والصحية في الوفد المحاور”.
وبين “وضم الفريق العراقي دبلوماسيين من الوزارة، ودائرة أمريكا ممثلة بسفير العراق في واشنطن، وقد استعانينا بكبير مفاوضي العراقالسابق محمد الحاج حمود الذي فاوض الولايات المتحدة في الاتفاقية الموقعة عام 2008”.
وقال “اما الفريق الأميركي فكان فيه ممثل من مكتب نائب الرئيس الأميركي وكان نظيره مستشار لرئيس الوزراء”.
وتابع “وكان ممثل اقليم كردستان هو رئيس ديوان رئاسة الاقليم، كما وان هناك ممثلون عن وزارتي الداخلية والدفاع والنفط والكهرباءوالتجارة والصحة في الحوار ومن البنك المركزي العراقي ايضا”.
وبخصوص طريقة اجراء اللقاء بين رئيس الوفد العراقي المفاوض ان “اللقاء تم بالفيديو كونفريس رغم انه كان مقرراً ان يكون وجهاً لوجه لكنمشكلة كورونا دفعتنا للخيار الأول”.
ويوم امس، عقد اجتماع بين قادة الاحزاب والرئاسات الثلاث لبحث الحوار الامريكي مع العراق.
وذكر النائب ارشد الصالحي ان “قادة الاحزاب السياسية تعقد اجتماعا مع الرئاسات الثلاثة وممثلي وزارة الخارجية لبحث الحوار العراقيالامريكي والازمة الاقتصادية”.
وأصدرت حكومتا العراق والولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة (12 حزيران 2020)، بياناً بشأن الحوار الاستراتيجي الذي تم عقده الخميسالماضي، عبر دائرة اجتماعات الفيديو المغلقة بين الطرفين.
وجاء في البيان الذي تلقته (بغداد اليوم)، أنه “استناداً إلى اتفاقية الاطار الاستراتيجي لعام 2008 لعلاقة الصداقة والتعاون المبرمة بينجمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية، عُقدت مباحثات الحوار الإستراتيجي عبر دائرة اجتماعات الفيديو المغلقة بين الطرفين الممثلينبالوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية عبد الكريم هاشم مصطفى عن جمهورية العراق، ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بالعلاقاتالسياسية ديفيد هيل عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية”، مشيراً إلى أن “الاتفاقية تناولت المباحثات مجالات الأمن، ومكافحة الإرهاب،والاقتصاد، والطاقة، والقضايا السياسية، والعلاقات الثقافية”.
وأضاف البيان، أن “البلدين جددا تأكيدهما على المبادئ المتفق عليها في اتفاقية الإطار الإستراتيجي، بالإضافة إلى المبادئ التي وردت فيتبادل المذكرات الدبلوماسية، ومراسلات جمهورية العراق إلى مجلس الأمن الدولي المرقمة (S/2014/440) والمؤرخة في 25/6/2014، وكذلكالأخرى المرقمة (S/2014/691)والمؤرخة في 20 أيلول 2014 على التوالي. وجَدَّدت الولايات المتحدة الأمريكية تأكيدها على احترام سيادةالعراق، ووحدة أراضيه، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن السلطات التشريعية والتنفيذية العراقية”.
وتابع البيان: “فيما يتعلق بقضايا الاقتصاد والطاقة، أدرك البلدان التحديات الاقتصادية الهائلة التي تواجه العراق في ضوء أزمتي جائحةكوفيد-19، وانخفاض أسعار النفط، وحاجة العراق إلى تبني إصلاحات اقتصادية جوهرية”.
وأشار إلى أن “الولايات المتحدة بحثت تزويد العراق بالمستشارين الاقتصاديين للعمل بشكل مباشر مع حكومة العراق، من أجل المساعدة فيتعزيز مستوى الدعم الدولي لجهود حكومة العراق الإصلاحية، بما في ذلك الدعم المقدم من المؤسسات المالية الدولية فيما يخص الخططالجدية لتشريع اصلاحات اقتصادية جوهرية”.
وأردف، أن “الحكومتين ناقشتا مشاريع الاستثمار المحتملة التي تنخرط فيها الشركات الأمريكية العالمية في قطاع الطاقة والمجالات الأخرى،شريطة أن تكون ظروف العمل مؤاتية”.
وفيما يخص الجوانب السياسية، وبحسب البيان، أعربت “الولايات المتحدة الأمريكية عن وقوفها إلى جانب جمهورية العراق، ليس من خلالالتعاون الثنائي الوثيق على المستويين الأمني والسياسي فقط، ولكن من خلال دعمها للعراق وحكومته الجديدة”.
وجددت الدولتان “تأكيدهما على أهمية مساعدة العراق في تطبيق برنامجه الحكومي والإصلاحي بالشكل الذي يلبي طموحات الشعبالعراقي، بما في ذلك مواصلة الجهود الإنسانية، واستعادة الاستقرار، وإعادة إعمار البلد، وتنظيم انتخابات حرة وعادلة ونزيهة”.
ولفت البيان إلى أن “الولايات المتحدة، وبالتعاون مع شركائها الدوليين، أكدت على دعمها المتواصل للتحضيرات التي يجريها العراقللانتخابات، وجهود دعم سيادة القانون، وحقوق الإنسان، وإعادة النازحين وتسهيل عملية اندماجهم، ولاسيما الأقليات في المجتمع العراقيالتي تعرضت للإبادة على يد تنظيم داعش الإرهابي”.
وفيما يخص الشراكة الأمنية، أقر البلدان انه “في ضوء التقدم المتميز بشأن التخلص من تهديد تنظيم داعش الإرهابي، ستواصل الولاياتالمتحدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة تقليص عدد القوات المتواجدة في العراق والحوار مع الحكومة العراقية حول وضع القوات المتبقية وحيثيتجه تركيز البلدين صوب تطوير علاقة أمنية طبيعية تقوم على المصالح المشتركة”.
وأوضح البيان، أن “الولايات المتحدة الأمريكية أكدت أنها لا تسعى الى اقامة قواعد دائمة أو تواجد عسكري دائمي في العراق، كما اتفقعليها مسبقاً في اتفاقية الاطار الاستراتيجي لعام 2008 والتي تنص على ان التعاون الامني يتم على اساس الاتفاقات المتبادلة”.
ونبه إلى أن “حكومة العراق التزمت بحماية القوات العسكرية للتحالف الدولي، والمرافق العراقية التي تستضيفهم بما ينسجم مع القانونالدولي والترتيبات المعنية بخصوص تواجد تلك القوات وبالشكل الذي سيتم الاتفاق عليه بين البلدين”.
وبشأن المستوى الثقافي، أوضح البيان، أن “الحكومتين ناقشتا خطط إعادة الأرشيف السياسي المهم إلى حكومة العراق، وجهود تطويرقدرات الجامعات العراقية. كما ناقش الطرفان خطط إعادة القطع الاثرية، وأرشيف حزب البعث إلى العراق”.
وأكمل، أن “الطرفين جددا تأكيدهما على أهمية العلاقة الإستراتيجية وعزمهما اتخاذ خطوات مناسبة تعمل على تعزيز مصالح كلا البلدينولتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة”.
وبحسب البيان، رحبت “حكومة الولايات المتحدة بفرصة إعادة تأكيد شراكتها وتقويتها مع العراق مع شروع رئيس الوزراء العراقي باستلاممهامه الحكومية”.
واختتم البيان، أن “الحكومتين تتطلعان إلى مباحثات معمقة بشأن القضايا المذكورة آنفاً في اجتماع لجنة التنسيق العالي للحوارالإستراتيجي في العاصمة واشنطن المزمع عقده في تموز”.