بعد ساعات قليلة من تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، يوم الخميس، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك تثبيت سعر الفائدة، متوقعة أن ترتفع معدلات التضخم نسبيا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وأرجع خبراء أسباب هذا التثبيت لحين وضوح رؤية السياسة النقدية للمحافظ الجديد، وحتى لا تؤثر أي زيادة سلبا على الاقتصاد.
وهذا الاجتماع الخامس للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هذا العام، وفي اجتماعاتها السابقة رفعت سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، حيث رفعت الفائدة 200 نقطة أساس في مايو/ أيار و100 نقطة أساس في مارس/ آذار.
وقال الخبير الاقتصادي مدحت نافع إن قرار تثبيت سعر الفائدة بمثابة تأجيل لعملية اتخاذ قرار جديد بشأن الفائدة لحين التعرف على توجهات السياسة النقدية في ضوء خطة محافظ البنك المركزي الجديد، والذي تم تعيينه منذ ساعات.
وعين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي بعد 24 ساعة من اعتذار طارق عامر عن استكمال فترة ولايته الثانية قبل انتهائها بـ15 شهرا.
وأضاف نافع، في تصريحات خاصة، أن معدل التضخم في مصر تجاوز مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية)، مما كان يستدعي أن تتخذ اللجنة السياسات النقدية قرارا بزيادة سعر الفائدة، وتابع أن اللجنة ربما اكتفت بقرار البنك المركزي بسحب 100 مليار جنيه سيولة من السوق المفتوح، وهو إجراء يعد من أدوات السياسة النقدية.
واستأنف المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر خلال يوليو/ تموز 2022 اتجاهه التصاعدي الذي اتخذه منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021، ليسجل 13.6% وذلك بعد أن تباطأ في يونيو/ حزيران 2022 مسجلاً 13.2%، وفي ذات الوقت سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي، والذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا، 15.6% في يوليو 2022 مقابل 14.6% في الشهر السابق، بحسب بيان للبنك المركزي.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن البنك المركزي قد يستخدم أدوات النقدية لتحقيق الاستقرار في معدل التضخم على المدى المتوسط أبرزها المحافظة على المعروض النقدي عند المعدلات المقبولة، وتقليل طباعة النقود، وامتصاص السيولة من البنوك من خلال بيع أوراق للبنوك.
ووصف مدحت نافع تعيين حسن عبدالله محافظا للبنك المركزي بـ”الاختيار الموفق”، حيث يجمع عبدالله بين الخلفية المصرفية من خلال عمله رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي، وأخيرا عمله رئيسا لمجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مما يساعده على تحقيق رؤيته، مرجحا أن تعطي سياسة النقدية أولوية أكبر للاقتصاد، ودعم مجتمع الأعمال.
وأكدت لجنة السياسات النقدية البنك المركزي أنها “سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط”، بحسب بيانها.
وقالت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية، إن اختيار حسن عبدالله يمثل فكرا جديدا برؤى مختلفة تناسب المرحلة الحالية، باعتباره أحد الشخصيات المصرفية المعروفة، والذي يملك خبرات مصرفية جمعها من العمل في رئاسة البنك العربي الأفريقي، بجانب خبراته المصرفية عمل على قيادة مؤسسات اقتصادية كبرى آخرها رئاسة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وترى يعقوب، في تصريحات خاصة ، أن قرار تثبيت سعر الفائدة “حكيم” لأن زيادة معدل التضخم كانت متوقعة بعد قرار الحكومة تحريك أسعار المنتجات البترولية، مشيرة إلى أن زيادة سعر الفائدة بأي نسبة ستؤثر سلبا على تكلفة الدين ومناخ الاستثمار، والحالة الاقتصادية عامة والتي تعاني من حالة ركود في الوقت الحالي، وهناك آمال معلقة في أن يتخذ المحافظ الجديد قرارات وسياسات أخرى لفتح الباب أمام المصدرين لاتباع سياسات مرنة لسعر الصرف.
وذكرت رانيا يعقوب أن هناك تحديات تواجه معدل التضخم في مصر خلال الربع الأخير، نتيجة التوقعات الخاصة بزيادة سعر النفط متأثرا بارتفاع الطلب خلال فصل الشتاء، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يؤثر على معدل التضخم المستورد من الخارج على الأسعار في مصر، وتوقعت أن البنك المركزي سيستخدم أدواته النقدية للسيطرة على التضخم خلال الشهور المقبلة.
