أمريكا: ندرس رد إيران على الاقتراح الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ، أنها تلقت رد إيران على الاقتراح الذي قدمه الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين: “لقد تلقينا رد إيران من خلال الاتحاد الأوروبي ونقوم بدراسته”، وأضاف: “نحن نشارك وجهات نظرنا مع الاتحاد الأوروبي”، ولم يصرح المتحدث برد فعل الولايات المتحدة عند تلقي الرد الإيراني.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قد أشار، يوم الاثنين، إلى أن بلاده لن تناقش علنا تفاصيل رد إيران.

وفي الأسبوع الماضي، أعرب المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، عن دعمه لتحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلق بالعثور على آثار يورانيوم في 3 مواقع إيرانية غير معلنة بعد تقارير تفيد بأن اقتراح الاتحاد الأوروبي يتضمن تنازلا لإيران ينهي تحقيق الوكالة الدولية.

وقال مالي، لقناة PBS، إن التحقيقات “ستُغلق عندما تقدم إيران الإجابات الموثوقة من الناحية الفنية التي طلبتها منها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن آثار يورانيوم”.

كانت إيران أعلنت أنها ردت على اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، بينما كشف مصدر دبلوماسي إقليمي مطلع، في تصريحات لشبكة CNN أن طهران تطالب بأن يتم تعويضها إذا انسحب أي رئيس أمريكي مستقبلي من الاتفاق.

وقال المصدر الدبلوماسي إن “القضية الرئيسية التي تواجه إحياء الاتفاق هي الضمانات المطلوبة من الجانب الإيراني، والتي تضمن تعويض إيران في حال قررت الإدارات الأمريكية في المستقبل الانسحاب مرة أخرى من الصفقة”.

وأضاف الدبلوماسي “لم يتم طرح حل حقيقي”. وتابع بالقول إن “الاتحاد الأوروبي وقطر يبحثان القضية حاليًا مع الجانبين”.

وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه في عهد سلفه باراك أوباما عام 2015، وأطلق ترامب سلسة من العقوبات الصارمة ضد إيران، بينما قامت طهران بتخصيب اليورانيوم بمستويات أعلى، وبسرعة متزايدة منذ ذلك الحين.

وأكد مستشار فريق التفاوض الإيراني في فيينا محمد ماراندي لشبكة CNN أن إيران تبحث عن ضمانات بأنه إذا انسحبت أي إدارة أمريكية مستقبلية من الاتفاق، فسوف يتعين على الولايات المتحدة “دفع الثمن”. وقال: “يمكن للأمريكيين الانسحاب من الاتفاق. النقطة المهمة هي أنه إذا غادروا أو انتهكوا الصفقة، فعليهم دفع الثمن”.