اقترب مجلس النواب المصري من إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2022/2023، والتي تضمنت زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه (19 مليار دولار) منها 90 مليارًا (4.8 مليار دولار) لدعم السلع التموينية والخبز بزيادة تجاوزت 2 مليار جنيه عن العام المالي الجاري، وأكد نواب استقرار سعر رغيف الخبز المدعم خلال العام المالي المقبل عند سعر 5 قروش.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه، خلال افتتاحه إحدى المشروعات الصناعية، أغسطس/ آب العام الماضي، حكومته بتحريك أسعار منظومة رغيف الخبز المدعم، والتي يستفيد منها 72 مليون مواطن.
وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة خصصت 90 مليارًا جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش بموازنة العام المالي الجديد بزيادة تتجاوز 2 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الحالي، مما يعني استمرار سياسة الدولة في دعم السلع على بطاقات التموين، وفي الوقت نفسه تثبيت سعر رغيف الخبز في العام المالي المقبل عند 5 قروش.
وأشار عمر، في تصريحات خاصة ، إلى أن موازنة العام المالي المقبل خصصت مبلغ 130 مليار جنيه تحت مسمى احتياطي الموازنة لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية كالقمح والذرة والنفط، منوهًا إلى أن الدولة قدمت مشروع الموازنة للبرلمان قبل 31 مارس/ آذار الماضي وفقًا للدستور، وراعت خلال إعداد الموازنة تداعيات أزمة التضخم العالمي.
وحول موعد اعتماد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2022/2023، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من المتوقع اعتماد اللجنة لمشروع القانون خلال الأسبوع المقبل على أن تعرض على اللجنة العامة لإقرارها، ومن ثم إرسالها للرئيس للتصديق عليها.
وبحسب وزير المالية الدكتور محمد معيط، تم تخصيص 22 مليار جنيه لزيادة المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” للضمان الاجتماعي لـ4 ملايين أسرة، وهو برنامج التحويلات النقدية المشروطة للأسر الفقيرة وذوي الإعاقة.
وقال محمد نجيب خالد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة رفعت دعم السلع التموينية بموازنة العام المالي المقبل لمراعاة زيادة أسعار القمح عالميًا، مضيفًا أن اتجاه القيادة السياسية باستمرار دعم الخبز واستقرار سعره عند 5 قروش للرغيف الواحد، ومواصلة دعم السلع التموينية للأسر الفقيرة، كما سيتم تخفيض تدريجيًا للمواد البترولية من خلال المراجعة الدورية للمنتجات البترولية كل ربع سنوي.
وأضاف خالد، في تصريحات ، أن الحكومة زودت بند السلع التموينية لمواجهة الزيادة المضطردة في رفع أسعار السلع الاستراتيجية عالميًا، وتخصيص احتياطي إضافي لمواجهة أي زيادة مرتقبة، منوهًا إلى البرلمان أقر اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 6 مليارات جنيه بعد زيادة أسعار السلع الاستراتيجية عالميًا، مع احتمالية لاعتماد مبلغ إضافي بعد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وزيادة الدولار الجمركي.
