حذّر البنك الدولي من أن مخاطر الركود التضخمي آخذة في الارتفاع، وأن الركود بالنسبة للعديد من الدول سيكون “من الصعب تجنبه”.
وقال تقرير آفاق الاقتصاد العالمي للبنك الدولي، الثلاثاء: “تفاقم الضرر الناجم عن جائحة كوفيد – 19، والغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى مضاعفة التباطؤ في الاقتصاد العالمي، الذي يدخل ما يمكن أن يكون فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المتصاعد”.
وأضاف البنك أن ذلك يرفع مخاطر الركود، مع احتمالية حدوث عواقب وخيمة للاقتصادات المتوسطة والمنخفضة الدخل على حد سواء”.
ويشار إلى الركود باعتباره فترة من التضخم المتصاعد باستمرار، مع معدلات بطالة مرتفعة، إضافة إلى التباطؤ الاقتصادي.
وقال البنك الدولي إن النمو العالمي من المتوقع من ينخفض من 5.7% في 2021 إلى 2.9 في 2022، خافضًا توقعاته لشهر يناير البالغة 4.1% لعام 2022.
من المتوقع أن يحوم حول هذه الوتيرة خلال عامي 2023 و2014، لا سيما مع تعطيل الحرب في أوكرانيا للنشاط والاستثمار والتجارة على المدى القريب”.
وقال مدير مجموعة البنك الدولي، دافيد مالباس: “الخرب في أوكرانيا، الإغلاق في الصين اضطربات سلاسل الإمداد، ومخاطر الركود التضخمي تضرب النمو. بالنسبة للعديد من الدول، الركود سيكون صعبًا تجنبه”.
وتابع: “الأسواق تتطلع إلى الأمام، لذلك إنه من الضروري تشجيع
الإنتاج، وتجنب قيود التجارة. التغييرات المالية والنقدية والمناخية، وسياسة الدين ضرورية لمجابهة سوء تخصيص رأس العالم وعدم المساواة”.
