لقد ولّت الأيام التي كان يمكن فيها اعتبار البيتكوين والإيثريوم والعملات المشفرة الأخرى ركنًا متخصصًا في الأسواق المالية.
ما الذي يحدث: في تقرير جديد، قال مجلس الاستقرار المالي – وهو هيئة دولية تجمع بين المنظمين من 24 دولة وسلطة قضائية – إن سوق العملات المشفرة “سريع التطور” يمكن أن يصل بسرعة إلى نقطة يصبح فيها “تهديدًا للاستقرار المالي العالمي”، بسبب حجمه ونقاط الضعف الهيكلية والروابط المتنامية مع النظام المالي التقليدي.
وقالت المجموعة إن “مخاطر الاستقرار المالي يمكن أن تتصاعد بسرعة”، مضيفة أن صناع السياسة بحاجة إلى تكثيف الجهود.
يأتي هذا التقييم في الوقت الذي تكثف فيه البنوك واللاعبون الكبار الآخرون في السوق تعرضهم للعملات المشفرة بسبب طلبات العملاء، على الرغم من تقلبها.
في عام 2021، تضاعف سوق الأصول المشفرة أكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 2.6 تريليون دولار. لا يزال هذا صغيرًا نسبيًا. فقد تم تقييم أسواق الأسهم العالمية، على سبيل المقارنة، بأكثر من 120 تريليون دولار.
لماذا إذن يدق مجلس الاستقرار المالي ناقوس الخطر؟ قالت المجموعة إنه نظرًا لانخراط اللاعبين الكبار، فإن التقلبات الكبيرة في سوق العملات المشفرة يمكن أن تؤدي إلى سلسلة من الأحداث غير المتوقعة. حتى أنها قامت بإجراء مقارنة مع التجارة المرتبطة بسوق الإسكان التي ساعدت على إطلاق العنان للأزمة المالية لعام 2008.
وأضافت المجموعة أنه كما في حالة أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، فإن مقدارًا صغيرًا من التعرض المعروف لا يعني بالضرورة قدرًا صغيرًا من المخاطرة، لا سيما إذا كان هناك نقص في الشفافية والتغطية التنظيمية غير الكافية.
بعد بداية بطيئة في العامل مع هذه القضية، يمكن أن تبدأ الحكومات في أن تصبح أكثر عدوانية. فالرئيس الأمريكي جو بايدن يُتوقع أن يصدر أمرًا تنفيذيًا يوجه فيه الوكالات إلى دراسة العملات المشفرة وتطوير استراتيجية على مستوى الحكومة لتنظيم الأصول الرقمية.
