بدأ سد النهضة في إثيوبيا إنتاج الكهرباء رسميًا، الأحد، بشكل جزئي، تزامنا مع استمرار خلاف أديس أبابا مع مصر والسودان حول وجود اتفاق قانوني بشأن تشغيل السد.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، في افتتاح البدء الجزئي لتوليد الطاقة من سد النهضة: “اليوم، بدأت التوربينات الأولى لأكبر محطة للطاقة في إفريقيا في توليد الطاقة”.
وينتج السد 375 ميجاواط بشكل جزئي.
وقال أبي أحمد إن “هذه أخبار جيدة لقارتنا وكذلك لدول المصب التي نطمح للعمل معها”، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وأضاف أن لدى إثيوبيا رغبة “ليست فقط إنتاج واستخدام الطاقة وإفادة الدول المجاورة، ولكن أيضًا لتصدير الطاقة إلى أوروبا لتقليل انبعاثات الغاز التي تؤثر على البيئة”.
وتابع: “المياه تتدفق إلى السودان ومصر كالمعتاد بينما تولد الكهرباء للشعب الإثيوبي الذي لا يريد تجويع وعطش شعب السودان ومصر”.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن أبي أحمد قوله إن سد النهضة “سيفيد جميع الأشقاء والأخوات الأفارقة، بمن فيهم السودانيون والمصريون”.
ونشر أبي أحمد صورًا في حسابه عبر تويتر للحظة افتتاحه بعملية بدء توليد الكهرباء.
وفي بيان لوزارة الموارد المائية والري، الأحد، قال الوزير محمد عبدالعاطي، إن “مصر تعد من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائي”، وذلك على هامش لقائه آيات سليمان المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي.
وبحث عبد العاطي مع مسؤولة البنك الدولي “فرص التعاون في مجالي التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية”.
ولا يزال الخلاف قائمًا بين مصر والسودان وإثيوبيا رغم مفاوضات ماراثونية على مدار عقد من الزمان، لا سيما فيما يتعلق بآليات ملء وتشغيل سد النهضة، والاتفاق على عدد سنوات الملء، وإدارة السد في أوقات الجفاف.
وتتمسك مصر والسودان بتوقيع إثيوبيا على اتفاق قانوني ملزم.
في سبتمبر/ أيلول 2021، دعا الاتحاد الإفريقي الدول الثلاث إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، في اتساق مع دعوة مماثلة من مجلس الأمن الدولي.
وتعود فكرة إنشاء السد إلى خمسينات القرن الماضي، وفي نهاية 2010 وضعت إثيوبيا تصميمًا لبناء السد في موقعه الحالي على النيل الأزرق. في حين وُضع حجر الأساس له في أبريل/ نيسان 2011.
ويعد السد أضخم بناء مائي في قارة إفريقيا، بارتفاع 145 مترًا وعرض 1780 مترًا. وتقدر تكلفته بقرابة 5 مليارات دولار.