شهدت البورصة المصرية أداءً سلبيًا خلال آخر 3 جلسات، حيث تراجع رأس المال السوقي بقيمة 27 مليار جنيه (1.7 مليار دولار)، وفقد المؤشر الرئيسي Egx30 عدد 175 نقطة ليغلق عند مستوى 11403 نقطة بنهاية جلسة الاثنين.
وأرجع محللون أسباب هذه الخسائر إلى فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، وعدم إقرار التعديلات التي اتفقت عليها الحكومة مع ممثلي سوق المال، بالإضافة إلى هبوط سهم أحدث طرح بالبورصة لأقل من سعر الطرح، علاوة على تأثير التوترات السياسية في أوكرانيا على أداء أسواق المال مما أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب.
وقال الدكتور معتصم الشهيدي خبير أسواق المال إن تراجع البورصة خلال آخر 3 جلسات نتيجة عدة عوامل منها تأثر أسواق المال المحيطة بالتوترات السياسية في أوكرانيا مما أثر على مشتريات المستثمرين الدوليين في مصر، إلا أن الأسباب الداخلية هي الأكثر تأثيرًا وأبرزها انخفاض سهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية- أخر طرح بالبورصة- لسعر أدنى من سعر الطرح، مما أثر على المستثمرين وانخفضت حجم السيولة في السوق بشكل كبير، وانعكس هذا الأمر على تراجع أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما زاد من عمليات “مارجن كول” نتيجة انخفاض أسعار الأسهم.
وبدأ التداول على أسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية، بالبورصة المصرية، الخميس الماضي، بسعر 4.85 جنيه (0.309 دولار) للسهم الواحد، لينخفض خلال الجلسات الثلاث الماضية ويغلق بنهاية جلسة الاثنين عند مستوى 4 جنيهات (0.25 دولار).
وحول تأثير التوترات السياسية في أوكرانيا على البورصة المصرية، أوضح الشهيدي، في تصريحات خاصة ، أن أسواق المال تتأثر ببعضها، وبالتالي فأن أي أحداث تؤثر على أسواق المال العالمية تنعكس محليًا، إلا أنه حال وجود صناديق استثمار ضخمة يمكنها دعم سوق المال المصري خلال فترة التراجع، وتقتنص فرص الشراء بالأسهم المقيدة في السوق التي وصلت لأسعار مغرية.
واقترح معتصم الشهيدي عدة قرارات لتحسين أداء سوق المال المصري خلال الفترة المقبلة أبرزها زيادة حجم استثمارات أموال صندوق التأمينات في البورصة، ومنح حوافز لزيادة تأسيس عدد صناديق الاستثمار، والترويج للبورصة في الخارج، ومنح عوامل تحفيزية لجذب الأجانب، بالإضافة إلى طرح المزيد من الشركات الحكومية في سوق المال المصري لجذب متعاملين جدد وسيولة جديدة.
وسبق أن أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة، عن نيته عقد اجتماعات مع مسئولي هيئة التأمينات الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، لبحث زيادة استثمارات الهيئة في سوق رأس المال المصري، كما سبق أن عقد اجتماعات مماثلة مع البريد لبحث ذات الملف.
ويرى شوكت المراغي عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن خسائر سوق المال المصري خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة عدم إقرار تعديلات قانون ضريبة الدخل المتعلقة بفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على المتعاملين بالبورصة، بالإضافة إلى عمليات “مارجن كول” على بعض الأسهم بعد تراجعها بشكل حاد، مما دفع شركات السمسرة إلى بيع أسهم مستثمرين لتغطية قروضهم لشراء الأسهم، مضيفًا أن هذه الأسباب أثرت على ضعف أحجام التداول وتراجع أسعار الأسهم بشكل كبير.
وطبقت مصر ضريبة الأرباح الرأسمالية على مستثمري البورصة بنسبة 10% في عام 2014، مما تسبب وقتها في اضطراب في سوق المال المصري حول طريقة احتسابها، لتضطر الحكومة إلى تأجيلها 3 مرات، قبل أن تقرر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بالتشاور مع الجمعيات المهنية الممثلة لسوق المال، تطبيق آلية جديدة لضريبة الأرباح الرأسمالية سواء في التحصيل أو احتساب سعر الضريبة مع إعفاء المستثمرين المحليين من ضريبة الدمغة.
واستبعد المراغي، في تصريحات خاصة تأثير التوترات السياسية في أوكرانيا على أداء البورصة المصرية، لأن سوق المال يشهد أداءً سلبيًا منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وعزوف للمؤسسات الأجنبية عن السوق رغم التراجع الحاد لأسعار الأسهم والتي أصبحت مغرية للشراء، وتوقعات المؤسسات الدولية ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تداعيات أداء البورصة أثر سلبًا على المستثمرين الأفراد، والذين يشكلون النسبة الأكبر من التعاملات بالسوق.
وبحسب بيان حكومي، فإن مؤسسة فوكس إيكونوميكس العالمية، رصدت توقعات 30 مؤسسة بحثية للاقتصاد المصري، وتراوحت توقعات النمو ما بين 4.2% و6%، حيث جاء غولدمان ساكس أكثر المتفائلين بنمو الاقتصاد، ورجحت المؤسسات نمو الأسعار في المتوسط ما بين 4.9% و8.7%.
وقال شوكت المراغي، إن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية قد يسهم في تحسن أداء السوق، مضيفًا في هذا الصدد أنه من الصعب اتخاذ قرار بإلغاء هذه الضريبة لأن ذلك يتطلب تعديلات تشريعية، إلا أن استمرار فرض هذه الضريبة يؤثر على تنافسية سوق المال المصري مقارنة بالأسواق المجاورة، مما يؤثر على جذب استثمارات مؤسسات وصناديق أجنبية.
