تدرس الحكومة المصرية مقترحا قدمته البورصة لإنشاء منصة لتسويق خفوضات الكربون بهدف تنمية وعي الشركات والجهات بضرورة الحفاظ على البيئة والعمل على التخفيف من الانبعاثات الكربونية لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك في إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ هذا العام.
وكانت وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد عقدت اجتماعا منذ أيام مع الدكتور محمد فريد رئيس البورصة وخلال اللقاء تم عرض المقترح بإنشاء المنصة والتي سيتم دراستها لعرضها على المجلس الوطني للتغيرات المناخية لإبداء الرأي في إمكانية التنفيذ والبدء في هذه المنصة، بحسب بيان رسمي.
ويقوم مشروع إنشاء منصة لتداول شهادات الكربون على مرحلتين ؛ الأولى الانتهاء من قاعدة البيانات المركزية لجمع بيانات المشروعات التي تُخفض الانبعاثات الكربونية وتسجيل شهادتها، لإتاحتها في المرحلة الثانية للمستثمرين والشركات التي ستسعى لشرائها لإثبات مشاركتها في تخفيض الانبعاثات الكربونية، بحسب تصريحات صحفية لرئيس البورصة.
وأكد خبراء أهمية إنشاء هذه المنصة لتشجيع الشركات على خفض الانبعاثات الدفيئة وتحقيق عائد، شريطة دراسة أنسب آلية لتطبيقها.
وأوضح الدكتور ماهر عزيز استشاري الطاقة والبيئة وعضو مجلس الطاقة العالمي، أن شهادات الكربون تحصل عليها الشركات التي نجحت في خفض الانبعاثات الكربونية بأحد مشروعاتها لتتبادلها كصكوك مع شركات أخرى تنتج غازات أعلى من المعدل المسموح به بهدف تشجيع خفض الانبعاثات الكربونية في السوق المحلية، بجانب تحقيق عائد للشركات والدول التي خفضت انبعاثات الغازات الدفيئة لديها.
وأضاف عزيز، في تصريحات خاصة ، أن انتشار سوق صكوك الكربون عالميا مرتبط بتحديد سقف لحجم الانبعاثات في كل دولة، وبالتالي يمكن تداول هذه السندات، خاصة للدول التي تنتج انبعاثات أكبر من السقف المحدد مع دول أخرى نجحت في تخفيض الانبعاثات أقل من الحد المسموح، أو بين الصناعات داخل الدولة نفسها، حيث يمكن مثلا للصناعات مثل الأسمدة التي تنتج غازات دفيئة أعلى من السقف المسموح تبادل الشهادات مع صناعة الأغذية والتي تنتج انبعاثات أقل من الحد المسموح.
وأكد ماهر عزيز أهمية دراسة مصر إنشاء منصة لتعزيز تجارة صكوك الكربون، مما يؤكد التزام وإيمان الحكومة بأهمية خفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تشجيع الشركات لخفض الانبعاثات لاستثمار السقف المسموح لها من الانبعاثات وبيعه لشركات أخرى، والتي لا تستطيع تخفيض حجم انبعاثاتها.
وبحسب تصريحات لرئيس البورصة فإن هناك تعاون مع جهاز شئون البيئة التابع للوزارة منذ عام 2018، بهدف تطوير آلية لتسجيل تلك المشروعات، والتسهيل على الشركات إمكانية الحصول على شهادات الكربون.
وقال شريف سامي رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية إن بعض الدول تطبق تداول صكوك الكربون، والتي تسمح للشركات التي تنتج انبعاثات أكبر من الحد المسموح من شرائها مقابل ما تتسبب فيه من تلك الانبعاثات.
وأشاد باتجاه مصر لإنشاء منصة مماثلة لتطبيق تداول هذه الصكوك لتشجيع الشركات على الالتزام البيئي، خاصة وأن مصر تستعد خلال هذا العام لاستضافة مؤتمر المناخ COP27.
وتستضيف مصر في مدينة شرم الشيخ مؤتمر المناخ COP 27، لتبادل الأفكار والرؤى والعمل الجاد للوصول لقرارات عادلة متوازنة وشاملة للإسراع في اتخاذ خطوات حقيقية في مسار مواجهة آثار تغير المناخ، ومساعدة الدول النامية والأفريقية والأكثر تضررا على البدء سريعا في إجراءاتها للمواجهة والتكيف، بحسب بيان رسمي.
وأضاف سامي، في تصريحات خاصة ، أن إنشاء منصة لتداول صكوك الكربون في مصر يتطلب دراسة التجارب الدولية لإنشاء منصات مماثلة، وإصدار حوافز للشركات للإقبال على شراء هذه الصكوك، والتي ستعمل بشكل كبير على زيادة الوعي بأهمية قضايا البيئة والانبعاثات، بالإضافة إلى تحديد ما إذا كان سيتم تداول هذه الصكوك محليًا أو إقليميًا لضمان تداول مرتفع للصكوك.
وتسعى الحكومة المصرية إلى خفض الانبعاثات الكربونية من خلال مضاعفة نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية خلال العام المالي الجاري، ومستهدف زيادتها إلى 50% في العام 2024/2025، والتمويل المبتكر للمشروعات الخضراء من خلال السندات الخضراء.
وأشار إلى أن هناك قطاعات صناعية يصعب عليها خفض الانبعاثات الكربونية لديها نتيجة طبيعة هذه الصناعة وبالتالي ستقبل على شراء هذه الصكوك، كما سيشجع تداول الصكوك لتطوير بعض المصانع من آلاتها لتجنب زيادة الانبعاثات.
