وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
حققت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي (ميزان المدفوعات) فائضًا بلغ 311.4 مليون دولار خلال الربع الأول (الفترة من يوليو/ سبتمبر) من العام المالي 2021/2022 مقارنة بعجز بلغ 69.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأرجع خبراء تحقيق هذا الفائض إلى تحسن مؤشرات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، مؤكدين أن الفائض يمثل نجاح الاقتصاد المصري على تحمل التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
وتسببت زيادة الواردات من المستلزمات الطبية لمكافحة كورونا، وكذلك مستلزمات الإنتاج، في ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلى نحو 4 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022 مقابل نحو 2.8 مليار دولار خلال الفترة المناظر، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وقال محمد كمال عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تحقيق مصر فائضًا كليًا في ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري دليل على قوة الاقتصاد المصري، وقدرته على تحمل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، واحتواء الصدمات الخارجية.
ولفت إلى مؤشر إيجابي آخر وهو إعلان الحكومة المصرية توقعات تحقيق معدل نمو إيجابي يتجاوز المستهدف خلال العام المالي الجاري.
ورفعت مؤسسات دولية من توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال الأيام الماضية، حيث زاد البنك الدولي من تقديراته لنمو الاقتصاد بنسبة 1% لتصل إلى 5.5% خلال عام 2022، كما رفع صندوق النقد الدولي تقديراته إلى 5.6% بدلًا من 5.2% خلال عام 2022، وهناك توقعات بتخطي معدل النمو الاقتصادي كل هذه التقديرات المعلنة ليسجل 5.7%، بحسب بيانات رسمية.
وأشار كمال، في تصريحات لـCNN بالعربية، إلى عددًا من المؤشرات الإيجابية بتقرير ميزان المدفوعات وأبرزها زيادة الإيرادات السياحية لتسجل نحو 2.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 1.5% لتصل نحو 8.1 مليار دولار خلال 3 شهور فقط، وهي مصدر مهم ساهم في الحد من تفاقم عجز الحساب الجاري.
وتوقع محمد كمال استمرار تحسن ميزان المدفوعات خلال العام المالي الجاري، مما سيؤدي إلى زيادة معدل النمو ليتجاوز النسبة المستهدفة من الحكومة المصرية، بشرط استمرار زيادة الصادرات السلعية بمعدلات نمو مرتفعة للحفاظ على مستوى تدفقات مصر من النقد الأجنبي.
وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال إن تحقيق فائضًا في ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، يعطي دلالة على قدرة الاقتصاد المصري على العبور بنجاح من تداعيات الجائحة، ويثبت أنه اقتصاد متنوع وقوي يستطيع أن يتصدى للأزمات.
وأشار عبد العال، في تصريحات إلى أن الفائض في ميزان المدفوعات تحقق رغم زيادة عجز حساب المعاملات الجارية إلى 4 مليارات دولار، بسبب زيادة عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 26.1% لإنفاق مصر مبالغ ضخمة لاستيراد لقاحات كورونا.
وأرجع محمد عبد العال سبب تحقيق فائض في ميزان المدفوعات إلى تحسن موارد مصر من النقد الأجنبي سواء نتيجة زيادة إيرادات السياحة بنحو 2 مليار دولار لتسجل 2.8 مليار دولار بنسبة نمو 52% عن الربع الأول من العام المالي الماضي، بالإضافة إلى استمرار المسار المتصاعد لتحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى 8.1 مليار دولار، وارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليصل إلى 1.7 مليار دولار بنسبة نمو 3.7%.
وكذلك ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة نمو 22.3% لتسجل نحو 1.7 مليار دولار، مما يؤكد أن قناة السويس شريان رئيسي في حركة التجارة العالمية خلال جائحة كورونا، مشيرًا إلى زيادة طلب المستثمرين الأجانب على شراء العقارات في مصر لتسجل 231.1 مليون دولار.
