وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
قدم رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، الثلاثاء، وكتلة المستقبل النيابية التي يترأسها، اقتراحا برفع الحصانة الدستورية عن رئيس الجمهورية، ميشال عون، والأصول الخاصة بالمحاكمات بهدف التوصل إلى الحقيقة في “انفجار مرفأ بيروت”.
وترأس الحريري اجتماعا لكتلته النيابية قال فيه: “عندما تمر الدول بأزمات كبرى، وتقع فيها جريمة بحجم جريمة مرفأ بيروت التي تمّ تصنيفها ثالث أكبر إنفجار بتاريخ العالم. على الدول، وعلى القوى السياسية فيها، أن تأخذ قرارات إستثنائية بحجم الجريمة”.
وتابع رئيس الوزراء اللبناني السابق قائلا: “القرار الإستثنائي الذي يجب أخذه. هو اقتراح: “تعليق كل المواد الدستورية والقانونية يللي بتعطي حصانة أو أصول خاصة بالمحاكمات، لرئيس الجمهورية، ولرئيس الحكومة، وللوزراء، وللنواب، وللقضاة، وللموظفين وحتى للمحامين””، حسب قوله.
وشدد الحريري على أن أهالي الضحايا يستحقون تقديم تضحيات ورفع الحصانة عن الجميع من أجل التوصل إلى الحقيقة، وأردف قائلا: ” من طالب منذ اليوم الاول بتحقيق دولي لتسقط الحصانات عن كل المتهمين “ما بيطلع بالآخر متهم بحماية المرتكبين” . لازم الكل يعرف”، في إشارة إلى مطالبته بتحقيق دولي بانفجار المرفأ.
وأكد رئيس الوزراء اللباناني السابق قائلا: “أنا نائب عن بيروت ومدينتي التي تدمرت، والذين استشهدوا هم أهلي. “فالله يرضى عليكم ما حدا بقى يزايد بهيدا الموضوع””، حسب قوله.
وأرجع الحريري سبب اقتراحه إلى أن النصوص الدستورية الموجودة ستجبر الجميع على الالتزام على حساب مسار التوصل لحقيقة ما جرى في المرفأ وهوية من جلب نيترات الأمونيوم ومن خزنها ومن تسبب بالانفجار.
وفي سياق متصل، جدد رئيس الوزراء اللبناني السابق التأكيد على دعمه لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، في عملية تشكيل الحكومة ومساعدته للتوصل إلى هذا المبتغى.
