أصدر محمد البلوشي، النائب العام بالعاصمة الإماراتية، أبوظبي، قرارا بمنع التداول بقضية شخص أقدم على قتل 3 من أفراد أسرته يشمل كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي، من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين سواء كانوا من أطراف القضية او أشخاص حياديين.
وتضمن القرار وفقا لما جاء في بيان “حظر ابداء الرأي أو التعليق على القضية، أو ذكر أسماء لأشخاص في إطار التعليق على القضية سواء كان ذلك صراحة أو تلميحاً، تحت طائلة المسؤولية القانونية، وحتى صدور قرار الاتهام والإحالة من قبل النيابة العامة للمحكمة المختصة”.
وأشار البيان إلى أن “وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كانت قد تداولت مؤخرًا الكثير من المعلومات المغلوطة عن القضية من مصادر غير مختصة، مما تسبب في احداث بلبلة في المجتمع، وشكل مساساً بالأمن الاجتماعي، نظراً للأسلوب العشوائي وغير المسؤول الذي تم فيه تداول المعلومات بعيداً عن معايير المصداقية واحترام خصوصية أسرة المجني عليهم”.
وأوضح النائب العام لإمارة أبوظبي، أن “منع التداول الإعلامي للقضة يأتي في إطار الضوابط القانونية التي تتمثل في عدم التأثير على سير القضية أو المساس بأمن المجتمع، إضافة إلى المحافظة على حقوق وخصوصية أطراف القضية التي يحميها القانون”.