وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
أمرت النيابة العامة الجزائرية، الخميس، بفتح تحقيق بشأن تعرض “مصالح وشخصيات جزائرية” للتجسس عبر برنامج بيغاسوس الإسرائيلي.
ويوم الثلاثاء، قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن الأجهزة الأمنية المغربية وضعت أكثر من 6 آلاف رقم هاتف جزائري، بينهم سياسيون وعسكريون ورؤساء أجهزة استخبارات ونشطاء سياسيين، في قائمة أهداف محتملة للاستهداف من خلال البرنامج بين عامي 2017 و2019.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الخميس، إن النيابة أمرت “بفتح تحقيق ابتدائي للتحري حول “عمليات جوسسة تعرضت لها مصالح الجزائر وتنصّت طالت شخصيات جزائرية”.
ونقلت الوكالة عن بيان أصدره النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، أن ذلك يأتي “على ضوء ما تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية وتقارير واردة عن حكومات بعض الدول حول عمليات جوسسة تعرضت لها مصالح الجزائر وتنصت طالت مواطنين وشخصيات جزائرية عن طريق برامج تجسس مصممة لهذا الغرض”.
وقال البيان إنه تم “تكليف مصالح الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية والمعلوماتية”، مُعتبرًا أن “هذه الوقائع، إن ثبتت، تشكّل جرائم يعاقب عليها القانون الجزائري”.
كانت السلطات الفرنسية أعلنت اتخاذ خطوات مماثلة، الثلاثاء، عبر التحقيق في مزاعم تجسس المغرب على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي إذا ثبتت صحتها سيكون ذلك “خطيرًا للغاية”، حسب المدعي العام في باريس.
وعقد ماكرون اجتماعًا استثنائيًا خاصًا في قصر الإليزيه بباريس صباح الخميس، لمناقشة المزاعم حول برنامج التجسس الإسرائيلي.
وذكرت وسائل إعلام عالمية، بينها صحف “واشنطن بوست، الغارديان، لوموند”، في تحقيق، الأحد، أن أرقام هواتف كانت “على قائمة تضم أكثر من 50 ألف رقم تتركز في البلدان المعروفة بممارسة مراقبة على مواطنيها”، ومن المعروف أنهم عملاء لشركة NSO التي ترخص برنامج التجسس Pegasus لتعقب الإرهابيين وكبار المجرمين.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن التحقيق، الذي أُجرى بمساعدة منظمة العفو الدولية و”فوربدن ستوريز”، وهي مؤسسة صحفية غير ربحية مقرها باريس، فقد تمكنت “من التعرف على أكثر من 1000 شخص في أكثر من 50 دولة من خلال البحث ومقابلات في أربع قارات..”.
