فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في فرنسا غرامة قدرها حوالي 600 مليون دولار على “غوغل”، مانحة الشركة شهرين لتقديم مقترحات حول كيفية الدفع للناشرين مقابل محتواهم أو مواجهة المزيد من العقوبات.
وقالت الهيئة التنظيمية في بيان، الثلاثاء، إن “غوغل” تجاهلت العديد من الأوامر المتعلقة بمفاوضات شركة التكنولوجيا مع ناشري الأخبار الفرنسيين.
وقد غرمت “غوغل” 500 مليون يورو، أي 592 مليون دولار بسبب فشلها في الامتثال. وإذا لم تقدم شركة البحث العملاقة عروض تعويض للناشرين في غضون الشهرين المقبلين، فستواجه عقوبات إضافية تصل إلى 900 ألف يورو، أي 1.1 مليون دولار يوميًا.
وقالت رئيسة وكالة مكافحة الاحتكار إيزابيل دي سيلفا إنه “عندما تفرض الجهة التنظيمية التزامات على شركة ما، يجب أن تمتثل للقانون بدقة، روحًا ونصًا. وفي هذه الحالة، لم يكن هذا هو الحال للأسف”.
وفشلت “غوغل” في الامتثال من خلال عدم التصرف “بحسن نية” في مفاوضاتها مع وكالات الأنباء والناشرين، ورفضت إجراء مناقشة محددة حول الدفع مقابل محتوى إخباري عبر الإنترنت، وفقًا لما ذكرته دي سيلفا.
وقالت “غوغل” في بيان إنها “محبطة للغاية” من القرار، حيث قال متحدث باسم الشركة في بيان: “لقد تصرفنا بحسن نية طوال العملية. الغرامة تتجاهل جهودنا للتوصل إلى اتفاق، وحقيقة كيفية عمل الأخبار على منصتنا”.
وقالت “غوغل” إن لديها اتفاقية إطارية مع تحالف الصحافة الإخبارية العامة، الذي يمثل وسائل الإعلام الفرنسية. كما أن لديها اتفاقيات مع بعض الصحف الرائدة مثل “لو موند” و”لو فيغارو”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قام بإصلاح قوانين حقوق النشر الخاصة به في عام 2019، ما جعل منصات مثل “غوغل” و”يوتيوب” مسؤولة عن انتهاكات حقوق النشر التي يرتكبها مستخدموها. وتتطلب القواعد الجديدة أيضًا من محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعية مشاركة الإيرادات مع الناشرين في حال عرض المحتوى الخاص بهم.
وقد أعلنت “غوغل” العام الماضي أنها ستدفع للناشرين أكثر من مليار دولار على مدى السنوات الـ3 المقبلة من خلال برنامج جديد لترخيص الأخبار يمكن أن يساعد غرف الأخبار المتعثرة، والتي خسرت إيرادات الإعلانات لمنصات التواصل الاجتماعي.
