فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها مليار دولار على مجموعة “فولكسفاغن” و”بي إم دبليو” لتواطؤهم مع شركة “دايملر” لإعاقة تطوير التكنولوجيا التي كان من الممكن أن تقلل من الانبعاثات الضارة من سياراتهم.
وقالت المفوضية في بيان، الخميس، إن شركات صناعة السيارات الألمانية الـ3، إلى جانب شركتي “فولكسفاغن، “أودي” و”بورشه”، انتهكت قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار من خلال الاتفاق على تجنب التنافس على التطوير التقني في مجال تنظيف أكسيد النيتروجين.
وتتعلق التهم بسلوك حدث بين عامي 2009 و2014، عندما عقدت شركات صناعة السيارات “اجتماعات فنية منتظمة” لمناقشة تطوير التكنولوجيا التي تقضي على انبعاثات أكسيد النيتروجين الضارة من سيارات الركاب التي تعمل بالديزل، وفقًا للجنة.
وقالت كبيرة مسؤولي مكافحة الاحتكار في مفوضية الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاجر، في البيان إن “شركات تصنيع السيارات الـ5 دايملر، وبي إم دبليو، وفولكسفاغن، وأودي، وبورشه تمتلك التكنولوجيا اللازمة لتقليل الانبعاثات الضارة بما يتجاوز ما هو مطلوب قانونيًا بموجب معايير الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي. ولكنها تجنبت التنافس على استخدام الإمكانات الكاملة لهذه التكنولوجيا للتنظيف بشكل أفضل مما يطلبه القانون. في عالم اليوم، يعتبر تقليل التلوث سمة مهمة لأي سيارة. وهذا الكارتل استهدف تقييد المنافسة على هذا المعيار الرئيسي للمنافسة”.
وقد غرمت “فولكسفاغن”، بما في ذلك علامتها التجارية “أودي” و”بورشه”، 502 مليون يورو، أي 595 مليون دولار، بينما غرمت “بي إم دبليو” 373 مليون يورو، أي 442 مليون دولار. وقالت المفوضية إنه لم يتم تغريم شركة “دايملر” لأنها كشفت عن وجود الكارتل.
وقالت “فولكسفاغن” إنها تدرس ما إذا كانت ستستأنف الحكم الذي وصفته بأنه يمثل سابقة مشكوك فيها، مشيرة إلى أن “المفوضية تفتح تستكشف آفاقًا قانونية جديدة بهذا القرار لأنها المرة الأولى التي تلاحق فيها تعاونًا فنيًا باعتباره انتهاكًا لمكافحة الاحتكار. كما أنها تفرض غرامات رغم أن محتويات المحادثات لم تنفذ قط وبالتالي لم يصب العملاء بأي أذى”.
وقالت أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا إن المبادئ التوجيهية للمفوضية بشأن اتفاقيات التعاون الفني بين شركات صناعة السيارات “لم تعد تنصف التحديات المعقدة التي تواجه صناعة السيارات” وتحتاج إلى تحديث.
