ألغت وزارة الدفاع الأمريكية عقدًا مثيرًا للجدل بقيمة 10 مليارات دولار في مجال الحوسبة السحابية مٌنح لشركة “مايكروسوفت” بدلًا من “أمازون” تحت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأعلنت الوزارة، الثلاثاء، أنها ستلغي عقد البنية التحتية المشتركة للدفاع المؤسسي الذي منح سابقًا لشركة “مايكروسوفت”. وستسعى الوزارة بدلاً من ذلك للحصول على طلبات جديدة لعقد محدث للقدرة السحابية المشتركة من “أمازون” و”مايكروسوفت”.
وكان من الممكن أن يؤدي العقد إلى قيام “مايكروسوفت” ببناء نظام تخزين سحابي للبيانات والتقنيات العسكرية الحساسة، مثل الذكاء الاصطناعي، لوزارة الدفاع، حيث كان سيولّد إيرادات تصل إلى 10 مليارات دولار على مدى 10 سنوات.
وتسبب فوز “مايكروسوفت” بالعقد في 2019 بدلًا من “أمازون” ببعض الجدل، ما أثار دهشة العديد من خبراء الصناعة الذين اعتبروا “أمازون” المرشح الأقوى للفوز بالعقد. وتعد خدمات “أمازون ويب” على نطاق واسع أنها الشركة الرائدة في السوق في مجال الحوسبة السحابية.
ورفعت “أمازون” دعوى أمام محكمة المطالبات الفيدرالية الأمريكية للطعن في القرار، بحجة أن القرار اتخذ بناء على دافع السياسي وهو كره الرئيس السابق دونالد ترامب للرئيس التنفيذي لشركة “أمازون” آنذاك، جيف بيزوس، وصحيفة “واشنطن بوست”، التي يملكها بيزوس.
وقالت الإدارة في مارس/ آذار 2020 إنها ترغب في إعادة تقييم قرارها بمنح العقد لشركة “مياكروسوفت”، والآن، تخطط وزارة الدفاع لإلغائه تمامًا وطلب عروض لعقد جديد ومحدث من كل من “مايكروسوفت” و”أمازون”.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إنها قررت إلغاء العقد “بسبب المتطلبات المتطورة وزيادة الحفاظ على الخدمات السحابية والتقدم الصناعي. لهذا السبب، فإن العقد لم يعد يلبي احتياجاته”.
وقال البيان إن الإدارة ستطلب مقترحات من “مايكروسوفت” وخدمات “أمازون ويب”، كما ستقبل أيضًا مقترحات من موفري الخدمات السحابية الآخرين الذين “يمكنهم أيضًا تلبية متطلبات وزارة الدفاع”.
وفي مدونة يوم الثلاثاء، قالت “مايكروسوفت” إنها تتفهم منطق وزارة الدفاع لإلغاء العقد ودافعت عن تقنيتها باعتبارها الأنسب للوظيفة.
في حين قالت “أمازون ويب” في بيان إنها وافقت على القرار، مشيرة إلى مخاوفها من العملية الأصلية لمنح العقد، التي “لم تكن مبنية على مزايا المقترحات وبدلاً من ذلك كانت نتيجة تأثير خارجي لا مكان له في المشتريات الحكومية”، على حد قولها.
