توصلت هيئة قناة السويس المصرية إلى تسوية مع الشركة المالكة لسفينة “إيفرغيفن” حول التعويضات المطلوبة بسبب عرقلة السفينة للملاحة بقناة السويس إثر جنوحها في مارس/آذار الماضي.
ووجهت هيئة قناة السويس دعوة للإعلاميين لحضور فعاليات الاحتفال بتوقيع عقد التسوية مع الشركة المالكة للسفينة، الأربعاء المقبل، الموافق 7 يوليو، وتصوير مغادرة السفينة للمياه المصرية، دون الكشف عن قيمة التعويضات التي تم التوصل إليها بعد.
وقال المحامي خالد أبوبكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس، في تصريح خاص ، إنه تم التوصل إلى “اتفاق يرضي جميع الأطراف المعنية، والتوقيع الرسمي للاتفاق سيتم الأربعاء في حفل رسمي، وبعده ستغادر السفينة، وسيتم إسقاط جميع القضايا، بعد مفاوضات استمرت لمدة 40 يومًا”.
من جانبها، قالت شركة “ستان مارين” للخدمات الاستشارية الملاحية، التي تمثل مالكي وشركات التأمين على السفينة، في بيان: “يسعدنا أن نعلن أنه بعد الاتفاق من حيث المبدأ بين الطرفين، وبعد اجتماعات أخرى مع اللجنة التفاوضية لهيئة قناة السويس والعديد من جلسات الاستماع، تم إحراز تقدم جيد وتم الاتفاق الآن على حل رسمي. ستتم الاستعدادات للإفراج عن السفينة وسيقام حدث بمناسبة الاتفاقية في مقر الهيئة بالإسماعيلية”.
وفي 23 يونيو/ حزيران الماضي، أكدت هيئة قناة السويس والشركة المالكة لسفينة “إيفرغيفن عن التوصل إلى “اتفاق مبدئي” حول التعويضات، للإفراج عن السفينة المحتجزة في مصر منذ 3 أشهر، إثر حكم قضائي بالحجز على “إيفرغيفن” وحاوياتها البالغ عددها 18300 حاوية، بعد أن رفعت هيئة قناة السويس دعوى تعويض بقيمة 900 مليون دولار ضد الشركة اليابانية المالكة للسفينة، عن خسائر ناجمة عن إغلاق القناة لمدة 6 أيام.
وحينها، قالت شركة “ستان مارين” إنها تعمل مع هيئة قناة السويس “لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تسوية موقعة في أقرب وقت ممكن”. وأضافت أنه “حالما يتم التعامل مع الإجراءات الرسمية، سيتم اتخاذ ترتيبات للإفراج عن السفينة”.
وجنحت سفينة “إيفرغيفن” في قناة السويس في 23 مارس/آذار الماضي، مما أدى إلى إغلاق أحد أكثر الشرايين التجارية حيوية في العالم وضغط على سلاسل التوريد العالمية حيث أصبحت مئات السفن الأخرى غير قادرة على العبور.
