قررت الحكومة السودانية تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي تطالب بتسليم البشير بعد أن وجهت له اتهامات إبان وجوده في السلطة بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي في إقليم دارفور.
وأصدر مجلس الوزراء السوداني، بالاتفاق مع الجيش السوداني، مساء السبت، قرارًا ينص على تسليم البشير ورفاقه أحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وإلى جانب البشير، يُعتقد أن هارون كان “مهندسًا” للعديد من الجرائم في المنطقة، فيما كان حسين وزيرا للداخلية في ذلك الوقت. ويعد البشير هو أول رئيس في المنصب توجه إليه المحكمة الجنائية الدولية لائحة اتهام.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قد زارت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في مايو/أيار الماضي، لتجديد مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتسليم البشير والمتهمين الآخرين.
ويواجه البشير اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتطهير عرقي بسبب الحملة العسكرية في دارفور بين عامي 2003 و2008، التي قُتل فيها ما يقدر بنحو 300 ألف شخص، وفقًا للأمم المتحدة.