يحقق المنظمون البريطانيون فيما إذا كانت “أمازون” و”غوغل” قد انتهكتا قانون حماية المستهلك من خلال عدم القيام بما يكفي لحماية المتسوقين من مراجعات المنتجات المزيفة.
والتحقيق هو الأحدث في سلسلة من تحقيقات متراكمة ضد عمالقة التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، حيث يقوم المسؤولون وصناع السياسات بفحص مزاعم السلوك المناهض للمنافسة.
ويمكن أن تؤدي التحقيقات إلى غرامات ضخمة وزيادة الضغط على الشركات، من بينها “فيسبوك” و”آبل”، لتغيير الطريقة التي تمارس بها أعمالها.
وقالت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة، يوم الجمعة، إن تحقيقها الرسمي، الذي يبني على تحقيق أولي تم إطلاقه في مايو/أيار الماضي، قد يجبر “أمازون” و”غوغل” على تغيير الطريقة التي تتعامل بها مع المراجعات المزيفة أو يؤدي إلى دعوى قضائية.
وقال أندريا كوسيلي، الرئيس التنفيذي لهيئة المنافسة والأسواق: “ما يقلقنا هو أن ملايين المتسوقين عبر الإنترنت يمكن أن يتم تضليلهم من خلال قراءة مراجعات مزيفة ثم إنفاق أموالهم بناء على تلك التوصيات. ببساطة، ليس من العدل أن تقوم بعض الشركات بتزييف تقييمات 5 نجوم لإعطاء منتجاتها أو خدماتها أهمية كبرى، بينما تخسر الشركات التي تحترم القانون”.
كان تحقيق قد كشف في وقت سابق من هذا العام، من قبل مجموعة المستهلكين في المملكة المتحدة (ويتش؟)، عن صناعة مزدهرة لشركات تجني الأموال من خلال التلاعب بالمراجعات في سوق أمازون.
وكان لدى إحدى الشركات 62 ألف تقييم على مستوى العالم – بما في ذلك 20 ألف تقييم في المملكة المتحدة – حيث كانت تبيع كل تقييم مقابل 13 جنيهًا إسترلينيًا، أي 18 دولارًا أو في حزم بالجملة بدءًا من 620 جنيهًا إسترلينيًا أي 863 دولارًا، مقابل 50 تقييمًا.
وقالت “أمازون” و”غوغل” إنها ستتعاون مع تحقيق الهيئة. وقال متحدث باسم “أمازون” إن الشركة تكرس “موارد كبيرة لمنع المراجعات المزيفة أو المحفزة من الظهور في متجرنا”، إذ تقول الشركة إنها منعت 200 مليون تعليق مزيف مشتبه به العام الماضي من قبل العملاء في جميع أنحاء العالم.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفعت “أمازون” دعوى قضائية ضد مالكي موقعين على شبكة الإنترنت ذُكرا في تحقيق في “ويتش؟”.
