يجب إضافة البندقية إلى قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي المعرضة للخطر، بحسب ما أوصى به مستشارو المنظمة بسبب “التهديدات” التي تواجه المدينة، وأبرزها السفن الراسية.
وقُدمت التوصية الاثنين بعد إصدار تقرير الحفظ السنوي.
وأُضيف احتمال إدراج البندقية المحتمل للقائمة إلى جدول الأعمال المؤقت للجلسة العامة التي ستعقد في الفترة ما بين 16 إلى 31 يوليو/تموز، حيث ستتخذ لجنة التراث العالمي القرار النهائي.
ومن بين “التهديدات” التي تواجه البندقية هي السفن السياحية التي تواصل الإبحار عبر وسط المدينة التاريخي رغم قرار الحكومة الإيطالية بضرورة حظرها.
وأصدرت الحكومة المركزية مرسوماً في مارس/آذار لحظر السفن الكبيرة، بما في ذلك السفن السياحية، من البحيرة، كما أنها طالبت بفتح المناقصات من أجل ميناء مستقبلي خارج البحيرة.
ولكن بدلاً من وجود حل دائم، من المقرر أن تستمر السفن في الرسو داخل البحيرة حتى إنشاء ميناء جديد.
وفي تقريرها، نصت منظمة “اليونسكو” على التالي: “في حين أن الحظر القانوني لدخول بحيرة البندقية موجود بالفعل للسفن التي يزيد وزنها عن 40 ألف طن، إلا أنه لا يتمتع بأي تأثير عملي، إذ لا يوجد بديل لرسو هذه السفن الكبيرة”.
وأشار التقرير أيضاً إلى ضرورة البحث عن “حل طويل الأجل بأقصى سرعة، مع إعطاء الأولوية لخيار حظر السفن الكبيرة من البحيرة تماماً، ويفضل إعادة توجيهها إلى موانئ أكثر ملاءمة في المنطقة”.
مشاكل دون حلول
وأشارت لجنة التراث إلى أن “المشاكل الجوهرية لا تزال دون حل” في البندقية.
واستشهاداً بـ”التأثيرات المعقدة للسياحة الجماعية، والانخفاض المستمر في عدد السكان، وأوجه القصور الأساسية في الحكم، والإدارة المتعاونة التي أدت إلى خسارة كبيرة للأصالة التاريخية داخل البندقية”، قالت اللجنة إن “الخصائص الجوهرية” للمدينة قد تضررت.
وتهدّد آثار التدخل البشري المستمرة والمؤدية للتدهور، مع تأثير تغير المناخ على النظام الإيكولوجي الهش للبحيرة بإحداث تغيير لا رجعة منه.
ويُوجد حالياً 53 موقعاً ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي المعرض للخطر.
وقد تبدو إضافة منطقة إلى قائمة الوجهات المعرضة للخطر أمراً سيئاً، ولكنها ليست عقوبة، وفقاً لما ذكره متحدث .
وفي الواقع، يؤدي ذلك للقدرة على طلب “مساعدة فنية، وحتى اقتصادية، من المجتمع الدولي لحماية القيمة العالمية الاستثنائية”.
