وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته، على ترخيص بنكين رقميين محليين في المملكة برأس مال تبلغ قيمته 4 مليارات ريال (نحو مليار دولار)
وأوضح وزير المالية السعودية، محمد الجدعان أن البنكين الرقميين سيكونان عن طريق “تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية (STC Pay) لتصبح بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 2.5 مليار ريال (بنك إس تي سي)، وتحالف عدد من الشركات والمستثمرين بقيادة شركة عبدالرحمن بن سعد الراشد وأولاده لتأسيس بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 1.5 مليار ريال (البنك السعودي الرقمي).”
وأضاف الجدعان وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن “برنامج تطوير القطاع المالي عمل على وضع استراتيجية للقطاع خلال الفترة من 2021م إلى 2025م تتضمن عدداً من المبادرات الخاصة بالتقنية المالية التي من شأنها تطوير القطاع، وتدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله”.
محافظ البنك المركزي السعودي من جهته قال وفقا لتقرير الوكالة أنه “بصدور موافقة مجلس الوزراء سيعمل البنك المركزي على استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة؛ لبدأ ممارسة البنكين أعمالهما بالمملكة”، مؤكداً في هذا الصدد أن “البنوك الرقمية ستخضع لجميع متطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في المملكة، والتأكيد على الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية”.
