هاجم ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، السلطات المصرية بسبب الأحكام التي صدرت ضد قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، في قضية “فض اعتصام رابعة”، وربط بين صدور الأحكام وأزمة “سد النهضة” الإثيوبي.

وقال أقطاي، في مقال بصحيفة “يني شفق” التركية، إنه “مع اقتراب الذكرى الثامنة للانقلاب العسكري في مصر، صادقت محكمة مصرية على قرار صدر مسبقًا بإعدام 12 شخصًا بينهم وزراء في الحكومة المنتخبة التي أطاح بها الانقلاب، فضلًا عن شخصيات في حزب تلك الحكومة”.

وأضاف: “بصرف النظر هنا عن شرعية الانقلاب من عدمها، إلا أنّ إصدار قرار الإعدام بشكل جماعي بحق مئات الأشخاص لا يمكن تخيّله فضلًا عن الإقرار به، ولا يمكن أن يصدر كأي قرار عادي عن محكمة شفافة عادلة، مهما كانت مزاعم الاتهام مقنعة”.

وتابع بالقول “لا يمكن وصف هؤلاء الذين يحاكمون بالإعدام على أنهم جناة أو مجرمون، بل هم مجرد ضحايا العنف الذي فُرض عليهم. ولا يمكن أن يكون هناك إنصاف على الإطلاق في قيام الانقلابيين بشنّ انقلاب دموي وفوق ذلك بإعدام من تبقى بشكل جماعي”.

واعتبر أقطاي أنه “من المؤكد تمامًا أن لا علاقة على الإطلاق بين العدالة وبين قرارات الإعدام السياسية، لا سيما وأنها أصبحت ديدنًا عقب انقلاب من هذا النوع، لتصبح نظامًا روتينيًّا”. وقال إن “مثل هذه الإعدامات حينما تصدر فإنما تصدر بدافع إما الانتقام أو تصفية المعارضين السياسيين، وبهذا الشكل تتحول إلى جريمة ضد الإنسانية لا تهم مصر وحدها، بل الإنسانية جمعاء”.

وأضاف: “لا أحد يمتلك رفاهية اللااكتراث ليقول بأن هذه القرارات مسألة داخلية في بلد ما ثم يتنحى جانبًا بصمت. وكذلك لا تحمل التبريرات الصادرة عن السلطات المصرية في هذا الصدد أي قيمة”.

ورأى أقطاي أن “استمرار مصر في أحكام الإعدام الانتقامية في وقت تحتاج هي بأمس الحاجة فيه إلى مزيد من الدعم الشعبي، والمزيد من إدارة التفهم والتصور الدبلوماسي على صعيد الساحة الدولية بسبب ملف سد النهضة مع إثيوبيا، يشير إلى أن العقل السياسي الجاد معطّل تمامًا”.

وقال: “في الواقع هناك تحليل آخر، يقول إن قرار الإعدام الأخير جاء كإجراء احترازي في ظل الدعم الشعبي المتضائل، أملًا في ألا يصل إلى مستوى الغليان والانفجار”.

وأضاف: “إن مصر معرضة لخطر الجفاف الشديد وبالتالي المجاعة، بسبب ملء سد النهضة. ومن المرجح جدًّا أن يؤدي هذا الجفاف ومن بعده المجاعة إلى حالة انفجار اجتماعي بعيدًا حتى عن الانفجارات السياسية. وحتى لا يعثر هذا الانفجار الاجتماعي على قائد أو زعيم سياسي ما، بدأت قرارات الإعدام من الآن كإجراء احترازي يهدف لردع الكيانات السياسية الموجودة، ومواجهة أي تحرك اجتماعي محتمل”.

وتابع بالقول: “لكن مهما فعلوا فإنهم لا يخدمون مصر في النهاية. لأن مصر يجب أن تكون دولة لا يرتكب فيها المجازر عبر الانتقام السياسي ومن بوابة القضاء بالتحديد. ولا يمكن لهذه الإجراءات اللاعقلانية أن تقضي على الخطر، إن وجد، بل إنها بحد ذاتها في الواقع لا تفيد إلا في تضخيم الخطر”.