وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
رد الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، الثلاثاء، على تقرير نشرته منظمة العفو الدولية “حثت” فيه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز على عدم المصادقة على إعدام مصطفى آل درويش.
جاء ذلك في تغريدة للمنظمة نشرتها، الأحد، وقالت فيها: “يواجه الشاب السعودي، مصطفى آل درويش، خطراً وشيكاً بتنفيذ إعدامه، بعد إحالة قضيته إلى رئاسة أمن الدولة وتأييد المحكمة العليا للحكم بإعدامه واعتُقِل مصطفى آل درويش في 2015؛ بسبب مشاركته المزعومة في أعمال شغب مُناهِضة للحكومة بالمنطقة الشرقية التي تقطنها أغلبية شيعية”.
وتابعت المنظمة: “ووفقاً لوثائق المحكمة، احتُجِز مصطفى قيد التوقيف الاحتياطي المُطوَّل وتعرَّض للتعذيب ومَثُل في محاكمة فادحة الجور. وتحُث منظمة العفو الدولية الملك سلمان على عدم التصديق على الحكم بإعدام مصطفى آل درويش، وعلى أمر الهيئات القضائية المختصة بإلغاء الحكم بإدانته وإعادة محاكمته بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة”.
الأمير سطام بن خالد آل سعود، عقّب على ما نشرته المنظمة بتغريدة قال فيها: “هذا الشخص مرتبط بأعمال إرهابية لاستهداف أفراد الأمن والمواطنين، هل أصبحت المعايير الدولية لديكم تدافع عن الأعمال الإرهابية؟ بنفس القياس الذي تتحدثون به سنجدكم يوماً ما تدافعون عن إرهاب داعش وغيرها بذريعة الحقوق، التعذيب الذي تتحدثون عنه هو من وحي خيال منظمتكم المأجورة والحاقدة”.
ويذكر أن وزارة الداخلية أعلنت عن تنفيذ حكم الإعدام بحق آل درويش، الثلاثاء، قائلة في بيان: “أقدم / مصطفى بن هاشم بن عيسى آل درويش – سعودي الجنسية – على الخروج المسلح على ولي الأمر وزعزعة الأمن في هذه البلاد من خلال تكوينه مع بعض الإرهابيين خلية إرهابية مسلحة تهدف إلى الترصد لرجال الأمن وقتلهم، وإحداث الشغب وإثارة الفوضى والفتنة الطائفية وتصنيع القنابل بقصد الإخلال بالأمن، وقيامه مع بعض أفراد تلك الخلية بالشروع في قتل رجال الأمن وذلك بقيامهم بإطلاق النار على الدوريات الأمنية وإصابتها، واجتماعه واختلاطه بأحد المطلوبين أمنياً وبعض المشاركين في أعمال الشغب واشتراكه معهم في تصنيع واستعمال قنابل المولوتوف”.
وأضافت: “بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت بما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور”.
