وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
اكتشف علماء الآثار مجموعة من الهياكل العظمية مقطوعة الرأس، وعددها 17، داخل ثلاث مقابر رومانية في مقاطعة كامبريدجشير بشرق إنجلترا، وهو عدد “مرتفع بشكل استثنائي”، ويعتقد الخبراء أنه كان نتيجة لعمليات إعدام قضائية.
وعثرت وحدة كامبريدج للآثار على 52 مدفناً خلال عمليات التنقيب في مزرعة “نوب” في سومرشام، حيث دُفنت 13 من الجثث بوجهها لأسفل.
ووضعت الرؤوس المقطوعة للعديد من الجثث تحت الأقدام، بينما كانت بعض الجثث راكعة على ركبتيها لحظة الوفاة، وفقاً لورقة بحثية نشرتها مطبعة جامعة كامبريدج في مجلة “بريتانيا” العلمية في وقت سابق من هذا الشهر.
وحكمت الإمبراطورية الرومانية أجزاء من بريطانيا العظمى لنحو 400 عام حتى 410 ميلادي، وفي بعض المدن لا تزال هناك جدران من العصور الوسطى مبنية جزئياً من التحصينات الرومانية.
وكان العديد من الهياكل العظمية في حالة سيئة، ولكن لم تكن هناك علامات على إصابات دفاعية، وبشكلٍ عام كان هناك “نقص في الصدمة” مباشرة قبل الموت بخلاف قطع الرأس، وهو دليل على أن القتل كان منظماً.
ووفقاً للدراسة، فإن عدد الهياكل العظمية مقطوعة الرأس والدفن في وضع الرقود، أي دفن الجثة ووجهها لأسفل، كان “مرتفعاً بشكل استثنائي” مقارنة بالمقابر الرومانية الأخرى في جميع أنحاء بريطانيا.
وأضاف الباحثون أن نسبة 33% من الهياكل العظمية كانت مقطوعة الرأس، مقارنة بحالات أخرى في جميع أنحاء بريطانيا، والتي تتراوح نسبتها بين 2.5 إلى 6.1%.
وليس من الواضح سبب دفن بعض الأشخاص بوضع الرقود، ولكن “لا يمكن أن تكون هذه الممارسة عن طريق الخطأ”، بالنظر إلى أن 13 شخصاً قد دُفنوا بهذه الوضعية، وفقاً للبحث.
وتشمل التفسيرات المحتملة أن الأشخاص المتورطين كانوا من المجرمين أو أن العائلة كانت تخجل من المتوفى
وقالت إيزابيل ليسبوا، مستشارة الآثار في المشروع، يوم الاثنين: “يظهر الحمض النووي أن هناك تسعة أنواع مختلفة من المجموعات التي أتت من أماكن مختلفة”.
وكانت هذه المستوطنات عبارة عن مستوطنات ريفية واسعة توفر الحبوب واللحوم للجيش الروماني، حسبما ذكرته ليسبوا.
وليس من الواضح سبب قطع رؤوس الكثير من الأشخاص، ولكن قالت ليسبوا إن التفسير الأكثر ترجيحاً هو الإعدام بسبب جرائم قاموا بها، مع احتمال آخر وهو ممارسة الطقوس.
وخلال الجزء الأخير من الاحتلال الروماني لبريطانيا، ارتفع عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام من 14 إلى 60، حيث أصبحت حالة عدم الاستقرار في البلاد أكثر وضوحاً، وفقاً لبحث مذكور في الدراسة.
وأوضحت ليسبوا، مديرة شركة “Archaeologica”، وهي شركة استشارية أثرية أن “تطبيق القوانين الرومانية كان يتم بشكل صارم على ما يبدو في مزرعة نوب، إذ أنها كانت مرتبطة بإمدادات الجيش الروماني، لذلك كان هناك العديد من عمليات قطع الرأس”.
وأضافت: “كان من الممكن في العادة التغاضي عن الجرائم، ولكن ربما كانت هناك توترات مع الجيش الروماني”.
ووفقاً للبحث، يُعتقد أن معظم الهياكل العظمية تعود إلى أشخاص بالغين تزيد أعمارهم عن 25 عاماً، وتظهر على العديد منها علامات فقر الدم وتسوس الأسنان.
وتضمنت 15 مقبرة أواني وسلعاً فخارية مصغرة، مثل الأكواب التي يعود تاريخها إلى القرنين الثالث والرابع بعد الميلاد، كما عثر علماء الآثار على مشط في أحد القبور ربما كان عالقاً بشعر امرأة عندما قُطع رأسها.
وكانت هناك مستوطنات في المنطقة طوال الفترة الرومانية، وبلغ نشاط المنطقة ذروته بين 250 ميلادي و325 ميلادياً، وفقاً للبحث.
وقامت وحدة كامبريدج للآثار بعمل ميداني في مزرعة “نوب” بين العامين 2004 و 2010.
