وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
أحالت السلطات الأردنية، الأربعاء، كلا من باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي الهاشمي الأسبق والشريف حسن بن زيد المحتجزان على ذمة التحقيقات فيما بات يُعرف بـ”قضية الفتنة”.
جاء ذلك وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية حيث ذكرت: “أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة اليوم (الأربعاء)، قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم ابراهيم يوسف عوض الله والمشتكى عليه الشريف ’عبدالرحمن حسن‘ زيد حسن آل هاشم، وتم رفع القرار وإرسال اضبارة الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني”.
ويذكر أن العاهل اﻷردني، الملك عبدالله الثاني، كان قد وجه في 22 إبريل/ نيسان المنصرم، المسؤولين المعنيين في البلاد، إلى اتخاذ الاليات القانونية المناسبة، للإفراج عن الموقوفين في قضية “الفتنة”، إذ شمل الافراج لاحقا عن 16 موقوفا في القضية باستثناء عوض الله وبن زيد، بقرار من نيابة محكمة أمن الدولة اﻷردنية، إثر مناشدات عشائرية للصفح عن الموقوفين.
وكان قال صخر دودين، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال في الحكومة الأردنية، قد قال في مقابلة حصرية سابقة إن أهم ما تضمنته المحاولات بقضية “بالفتنة”، أن فيها شيء من “التعدي على الدستور” الأردني.
وأكد دودين حينها على أن “الأردن يتبع سياسية تدوير الزوايا الحادة” في التعامل مع الدول والجهات الخارجية التي تربطها بها علاقات دبلوماسية وسياسية، وبذات الوقت كانت أطرافا “فاعلة” في تلك الأزمة، رابطا الأمر “بموقف الأردن من صفقة القرن”.
