رفعت شركة واتساب دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية في محاولة لمنع القواعد الجديدة التي تقول إنها ستؤدي إلى “المراقبة الجماعية” من خلال إجبار منصات التواصل الاجتماعي على تسليم معلومات خاصة عن مستخدميها.
والدعوى هي محاولة لدرء القواعد الصارمة التي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ الأربعاء المقبل. وتشمل مطالبة الشركات بإنشاء أدوار خاصة في الهند لإبقائها ملتزمة بالقانون المحلي، والبقاء على اتصال مع سلطات إنفاذ القانون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. هناك أيضًا متطلبات بأن تزيل الخدمات بعض أنواع المحتوى، بما في ذلك المشاركات التي تحتوي على “العري الكامل أو الجزئي”.
لكن القاعدة التي يعارضها معها واتساب هي تلك التي تطلب من الشركات تتبع “المنشئ الأول” للرسائل إذا طلبت السلطات ذلك. قالت الحكومة إن مثل هذه الطلبات لن يتم تقديمها إلا فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة، لكن الشركة تشعر بالقلق من أن هذه الخطوة ستنهي بشكل فعال أي ضمان لخصوصية المستخدم من خلال مطالبة المنصة المملوكة لشركة فيسبوك بتتبع كل رسالة.
وقال متحدث باسم الشركة “إن مطالبة تطبيقات المراسلة” بتتبع “الدردشات تعادل مطالبتنا بالاحتفاظ ببصمة لكل رسالة يتم إرسالها على واتساب، مما قد يكسر التشفير من طرف إلى طرف ويقوض حق الأشخاص في الخصوصية بشكل أساسي”.
وفي بيان لـ CNN Business، قال المتحدث باسم الشركة: “لقد انضممنا باستمرار إلى المجتمع المدني والخبراء في جميع أنحاء العالم في معارضة المتطلبات التي من شأنها أن تنتهك خصوصية مستخدمينا”.
ووصفت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية دعوى واتساب بأنها “محاولة مؤسفة” لمنع القواعد الجديدة من أن تدخل حيز التنفيذ في اللحظة الأخيرة.
وقالت في بيان: “الحكومة تحترم حق الخصوصية وليس لديها نية لانتهاكه عندما يُطلب من واتسآب الكشف عن أصل رسالة معينة”.
وأضافت الوزارة أنها ستطلب من المنصة فقط الكشف عن البيانات الخاصة إذا لزم الأمر للتحقيق أو منع “الجرائم الخطيرة للغاية” المتعلقة بسيادة وأمن وسلامة الهند أو النظام العام أو الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي على الأطفال أو المواد الجنسية الصريحة.
ويبلغ عدد مستخدمي واتساب حوالي 400 مليون مستخدم في الهند، أكبر أسواقها. ولقد قامت بنشر التشفير من طرف إلى طرف في عام 2016 بحيث لا تتم مشاركة المكالمات والرسائل والصور ومقاطع الفيديو والملاحظات الصوتية إلا مع المستلم المقصود وليس مع أي شخص آخر – بما في ذلك واتساب. وقالت الشركة إنه للامتثال لطلب التتبع، سيتعين على واتساب الاحتفاظ بقواعد بيانات عملاقة لكل رسالة.
وقالت واتساب، في مدونة حول سبب رفضها لهذه الممارسة، إن الحكومة التي “تختار فرض إمكانية التتبع تفرض بشكل فعال شكلاً جديدًا من أشكال المراقبة الجماعية” و”تُجبر إمكانية التتبع الشركات الخاصة على تسليم أسماء الأشخاص الذين شاركوا شيئًا ما حتى لو لم يقوموا بإنشائه أو مشاركته بدافع القلق أو إرساله للتحقق من دقته”.
وبدأ واتساب في التراجع عن مطالب الهند بتتبع مصدر الرسائل منذ سنوات. في 2018، طلبت الحكومة من واتساب بذل المزيد من الجهد لتتبع مصدر الرسائل، بعد أن تم ربط الخدع الفيروسية على المنصة بالعديد من عمليات الإعدام خارج نطاق القانون. وقالت الشركة في ذلك الوقت إن القيام بذلك سيؤدي إلى كسر التشفير من طرف إلى طرف.
وقالت وزارة تكنولوجيا المعلومات إن الهند كانت تطلب “أقل بكثير” مما طالبت به دول أخرى من منصة التكنولوجيا، وأنها ملتزمة بتأمين حق الخصوصية لجميع المواطنين وكذلك وسائل الحفاظ على الأمن القومي.
وأضافت: “تقع على عاتق واتساب مسؤولية إيجاد حل تقني، سواء من خلال التشفير أو غير ذلك”.
وواجهت خدمة المراسلة وشركات التواصل الاجتماعي الأخرى مؤخرًا بيئة صعبة بشكل متزايد في الهند – بما في ذلك اللوائح الجديدة، التي تم الإعلان عنها في فبراير/شباط بعد أسابيع فقط من محاولة الحكومة الضغط على تويتر لحذف الحسابات التي اعتبرتها محرضة.
في أبريل/ نيسان، طلبت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي من فيسبوك وتويتر إزالة حوالي 100 منشور، بما في ذلك بعض المنشورات التي تنتقد استجابة مودي لكوفيد – 19.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، زارت شرطة دلهي مكاتب تويتر في الهند لأمر عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع تحقيق في تغريدة نشرها عضو في الحزب السياسي الحاكم. ووصف موقع تويتر التغريدة على أنها “وسائط متلاعب بها”.
ولم يستجب تويتر لطلب التعليق على القواعد الجديدة.
