وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية الخميس، عن مصادقتها لـ 14 اتفاقية، وتسليمها إلى أهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، عبر وزارة الخارجية الفلسطينية، وهي وثائق جديدة تضاف إلى مجموعة من وثائق سابقة كانت قد سلمتها أيضا للجانب الفلسطيني، تدعم تثبيت حقوق أهالي الحي بأراضيهم وممتلكاتهم.
وجاء إعلان الوزارة في تصريح رسمي ، قالت فيه إن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، صادقت اليوم على 14 اتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية “سابقا”، وأهالي حي الشيخ جراح (في العام 1956)، زوّدها بها الأهالي، وقامت بتسليمها إلى وزارة الخارجية الفلسطينية والأهالي ومحاميهم.
كما سلّمت خارجية اﻷردن، شهادة تبيّن أن وزارة الإنشاء والتعمير، كانت قد عقدت اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لإنشاء 28 وحدة سكنية في حي الشيخ جراح، وكذلك اتفاقيات فردية مع الأهالي لإقامة مساكن لهم في الحي، تعهدت بموجبها بأن يتم تفويض وتسجيل ملكية الوحدات السكنية بأسمائهم، لكن نتيجة “حرب العام 1967، فإن عملية التفويض وتسجيل الملكية لم تتم”، وفقا للتصريح.
وصرّح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز بالقول، إنه في “إطار حرص المملكة على تقديم كل إسناد ممكن، لأهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، بما يحفظ حقوقهم ويبقيهم في بيوتهم، فقد جرى تسليم هذه الوثائق اليوم، وذلك بعد أن زوّدت الوزارة سابقا الجانب الفلسطيني بكل الوثائق المتوفرة لديها التي يمكن أن تساعد المقدسيين على الحفاظ على حقوقهم كاملة، من عقود إيجار وكشوفات بأسماء المستفيدين ومراسلات، إضافة إلى نسخة من الاتفاقية التي عُقدت مع الأونروا عام 1954”.
وأكّد الفايز مجدداً، أن تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم ثوابت دائمة في جهود المملكة من أجل إسناد الأشقاء الفلسطينيين، وعلى إدانة المملكة ورفضها محاولات إسرائيل “اللاشرعية واللاإنسانية”، إخراج الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم والمساس بحقوقهم.
وفي توضيح لاحق حول القضية، قال الفايز إن “هذه الاتفاقيات الـ 14 كانت بحوزة أهالي حي الشيخ جراح، وأنها قدمتها لخارجية اﻷردن للتدقيق فيها والمصادقة عليها، حيث أعادت تسليمها لهم من خلال الخارجية الفلسطينية”.
وأكد الفايز بالقول، إن الوزارة “مستمرة” في البحث عن أية وثائق من شأنها “دعم صمود المقدسيين” وأهالي الشيخ جراح لتثبيت حقوقهم.
وأعلنت الخارجية اﻷردنية، قد أعلنت في 20 نيسان/ إبريل من الشهر الجاري، تسليمها للجانب الفلسطيني هذا العام وفي العالم 2019، نسخا مصدقة من كل الوثاق التي تم العثور عليها في سجلات الدوائر الرسمية اﻷردنية، من عقود إيجار ومراسلات وكشوفات بأسماء مستأجرين تتعلق بتثبيت حقوق سكان حي الشيخ جراح، المهددين بالترحيل والطرد بقرار من السلطات الاسرائيلية.
