قال الاتحاد الأوروبي، إنه يقاضي شركة “أسترازينيكا” بسبب انتهاك مزعوم لعقد توريد اللقاحات، في تصعيد دراماتيكي للنزاع المستمر منذ شهور بين الجهتين حول تأخيرات التسليم التي أعاقت طرح اللقاحات في جميع أنحاء القارة.
وكانت قد طلبت 27 دولة في الاتحاد الأوروبي تسليم 300 مليون جرعة من لقاح كوفيد 19 من شركة الأدوية البريطانية السويدية بحلول نهاية يونيو/ حزيران، مع خيار شراء 100 مليون جرعة إضافية، ولكن تسليم اللقاحات فشل مراراً وتكراراً، ما أثار معركة عامة حول شروط العقد.
وقالت شركة “أسترازينيكا” في مارس/ آذار إنها تهدف إلى إرسال 100 مليون جرعة إجمالاً إلى الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام، أي ثلث ما كان متوقعاً.
وقال ستيفان دي كيرسمايكر، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، يوم الاثنين: “يعود هذا الإجراء إلى الانتهاك المستمر لشروط العقد وعدم وجود استراتيجية موثوقة من قبل الشركة لضمان توفير اللقاحات في الوقت المناسب في الظروف الحالية”.
ورفعت المفوضية الأوروبية دعوى قضائية في بروكسل يوم الجمعة، بحسب دي كيرسمايكر، الذي أوضح أن جلسة استماع أولية ستعقد يوم الأربعاء. وقالت الكتلة الأسبوع الماضي إنها لن تمارس خيارها لشراء 100 مليون جرعة إضافية.
من جهتها، نفت شركة “أسترازينيكا” في بيان خرقها للعقد وقالت إنها “تأسف” لقرار المفوضية الأوروبية لرفع دعوى قضائية.
وقالت الشركة إنه “بعد عام غير مسبوق من الاكتشافات العلمية، والمفاوضات المعقدة للغاية، وتحديات التصنيع، فإن شركتنا على وشك تسليم ما يقرب من 50 مليون جرعة إلى الدول الأوروبية بحلول نهاية أبريل، بما يتماشى مع توقعاتنا. التزمت أسترازينيكا كلياً باتفاقية الشراء المسبق مع المفوضية الأوروبية وستدافع عن نفسها بقوة في المحكمة. ونعتقد أن أي تقاضي لا أساس له، ونرحب بهذه الفرصة لحل هذا النزاع في أقرب وقت ممكن”.
وقد تمثل الدعوى بداية معركة قضائية مطولة، إذ يتضمن العقد الكامل غير المنقح بين المفوضية الأوروبية وشركة “أسترازينيكا”، الذي نشرته لأول مرة محطة RAI الإيطالية، بنداً يبدو أنه يعفي الشركة من الإجراءات القانونية بسبب التأخير في التسليم.
ولكن مسؤولي المفوضية الأوروبية قالوا سابقاً إنهم يعتقدون أن الشركة كانت تتصرف ضد العقد، مشيرين إلى نجاح “أسترازينيكا” في تسليم المملكة المتحدة بينما فشلت في تحقيق أهدافها بالنسبة للاتحاد.
وتعد الدعوى القضائية الأحدث في سلسلة من المشاكل لشركة “أسترازينيكا”، إذ خضعت الشركة للتدقيق بشأن الطريقة التي قدمت بها بيانات التجارب السريرية في أوروبا في المراحل المبكرة من الوباء، ومؤخراً في الولايات المتحدة.
كما دفعت تقارير عن حالات نادرة ولكنها قاتلة في بعض الأحيان لتخثر الدم بعد استخدام اللقاح لدى البالغين الأصغر سناً، ومعظمهم من النساء، بعض البلدان إلى قصر استخدامه على كبار السن فقط من السكان، بينما ألغت بعض البلدان، مثل الدنمارك، استخدام اللقاح كلياً.
