وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
أصدرت هيئة الدفاع القانونية عن موقُوفي قضية ما عرف بـ”الفتنة”، بيانا ليل اﻷحد، عبّرت فيه عن استيائها مما وصفته “بإنكار” الحقوق اﻷساسية لثمانية من المعتقلين وُكلت عنهم، مُطالبة بالسماح للهيئة بمقابلة المعتقلين والاطلاع على التحقيقات التي أُجريت معهم، مُشيرة إلى مرور 15 يومًا على اعتقالهم في مقر الاحتجاز لدى دائرة المخابرات العامة الأردنية.
يأتي هذا في وقت قال رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، محمد العفيف، في تصريحات لقناة “المملكة” الرسمية إن رئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله، أحد المعتقلين، “وكّلني بالدفاع عنه في قضية “ملف الفتنة” وقام بتوقيع الوكالة”.
ونشر البيان الناطق باسم هيئة الدفاع المحامي الأردني، محمد أحمد المجالي، على صفحته الرسمية عبر فيسبوك
وقالت الهيئة، في بيانها، إنه بعد انقضاء خمسة عشر يومًا على اعتقال موكليها الثمانية في ظروف أسمتها بأنها “غامضة” ومن قبل جهات أمنية غير معلومة، وفي غياب تام للضمانات القانونية للاعتقال والاحتجاز، حسب ما ورد على لسان أهالي المعتقلين والشهود، علمت هيئة الدفاع نهاية الأسبوع الماضي، وفقا للبيان، بأن جميع المعتقلين من قبل النيابة العامة المدنية والعسكرية في عهدة القضاء العسكري، وأنهم محتجزون حاليًا لدى دائرة المخابرات العامة.
وطلبت هيئة الدفاع بحسب البيان، من إدارة القضاء العسكري السماح لحامي هيئة الدفاع، بمقابلة الموقوفين والاطلاع على التحقيقات، مُبينة أنها وُعدت بذلك اليوم الأحد في مقر الاحتجاز لدى الدائرة، لكن الموعد تم تأجيله إلى الثلاثاء المقبل.
وعبّرت هيئة الدفاع عن “استيائها”، مما وصفته بـ”إنكار حقوق الموقوفين” التي ينبغي إحاطتهم بها، والسماح لهيئة الدفاع من مراقبة إجراءات الاحتجاز والتحقيق استنادا إلى إجراءات المحاكمة العادلة والمواثيق الدولية وأحكام القانون والدستور اﻷردني.
والبيان هو اﻷول الذي يصدر عن الهيئة، منذ إعلان إحالة الملف إلى محكمة أمن الدولة للتحقيق في القضية التي كان أحد أطرافها ولي العهد الأردني السابق، اﻷمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل اﻷردني الملك عبدالله الثاني.
وأعلنت الهيئة عبر المحامي “المجالي”، تمسكها بحقها في اللجوء إلى المؤسسات الرقابية الحقوقية الوطنية، وعلى رأسها المركز الوطني لحقوق الانسان، وهو جهة حقوقية معتمدة دوليًا، في البلاد.
وبحسب الإعلان الرسمي فقد تمت إحالة ملف القضية للتحقيق أمام محكمة أمن الدولة الاثنين الماضي، بعد أن أطلع رئيس الوزراء اﻷردني الدكتور بشر الخصاونة مجلسي اﻷعيان والنواب على بعض حيثيات القضية، مؤكدًا في اللقاءات أن التحركات التي قام بها اﻷمير حمزة لم تكن “انقلابا”، لكنها كانت تحركات من شأنها زعزعة اﻷمن والاستقرار في البلاد.
وقد حسم العاهل اﻷردني الملك عبدالله الثاني في رسالة للأردنيين في السابع من إبريل/ نيسان الماضي، التعامل الملكي مع قضية اﻷمير حمزة بن الحسين، كفرد من أفراد العائلة المالكة، قائلا إن الفتنة وئدت، رغم أن أطراف الفتنة كانت من داخل “البيت الواحد وخارجه”، وأن اﻹرث الهاشمي والقيم اﻷردنية هما “اﻹطار” الذي اختار به التعامل مع موضوع الأمير حمزة.
