وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق مذكرات توقيف بحق المحللين السياسيين البارزين إبراهيم الصميدعي ويحيى الكبيسي، بتهمة “إهانة” السلطات العامة و”تشويه سمعتها” علناً، وفقاً لنسخ من مذكرات التوقيف التي حصلت عليه المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى.
صدرت مذكرات التوقيف في 16 مارس/أذار بموجب المادتين 266 و433 من قانون العقوبات العراقي من تشريع يعود تاريخه إلى عام 1969.
اعتقلت قوات الأمن العراقية الصميدعي من منزله ببغداد في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بتهمة “إهانة السلطات العامة علنا”، بحسب بيان أصدره مجلس القضاء الأعلى العراقي، السبت.
وجاء في البيان أن مذكرة توقيف الصميدعي صدرت عن محكمة تحقيق الكرخ في بغداد بموجب المادة 266 بتهمة إهانة “المؤسسات الرسمية” باستخدام “عبارات مسيئة” تقول إنها “تتجاوز حدود حرية التعبير”.
قد يواجه الصميدعي، المعروف بانتقاده للحكومة الحالية، عقوبة السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات وفقًا للقانون العراقي. وقالت مجموعة مراقبة الحريات الصحفية الراقية إن الصميدعي حصل على محامي
وصدرت مذكرة التوقيف الثانية للمحلل السياسي يحيى الكبيسي، المقيم خارج العراق، بتهم مماثلة بـ “التشهير” بفرد أو كيان، لكن دون إعطاء مزيد من التفاصيل، بحسب المذكرة.
الكبيسي معروف أيضًا بانتقاده للحكومة العراقية والأحزاب السياسية الرئيسية في السلطة. وقال الكبيسي : “كنت أتوقع صدور مذكرة الاعتقال بحقي”، مضيفا أنه يعتقد أنها مرتبطة بمقالات له انتقد فيها المحكمة العليا.
وأثارت مذكرات الاعتقال جدلاً بين النشطاء والسياسيين. وأعربت المفوضية العراقية المستقلة العليا لحقوق الانسان في العراق عن “قلقها البالغ وأسفها العميق” إزاء مذكرات التوقيف ووصفتها بأنها تفتقر إلى مراعاة “الضمانات الإنسانية والقانونية في إجراء يعتبر انتهاكا صارخًا لحقوق الانسان”، حسبما قال علي البياتي، عضو الهيئة والمتحدث باسمها.
ودعا البياتي إلى الإفراج الفوري عن الصميدعي. وأضاف في تصريح ، أن “العراق لا يزال يعتبر مكانًا خطيرًا لمن يعبرون عن آرائهم”.
كما أعرب النائب البرلماني محمد السوداني عن أسفه، قائلا إن قمع أصحاب الرأي “أمر خطير للغاية”.
وقال السوداني، في تغريدة على تويتر، السبت: “يجري ذلك في وقت يتمتع فيه القتلة والمجرمون والفاسدون بكامل حرياتهم”.
وفي تقرير صدر العام الماضي، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، ومقرها الولايات المتحدة، الحكومة العراقية إلى إصلاح قوانينها.
وقالت هيومن رايتس ووتش، في تقريرها الصادر في 15 يونيو/حزيران إن “قانون العقوبات العراقي، الذي يعود تاريخه إلى عام 1969، يتضمن العديد من جرائم التشهير مثل إهانة المجتمع العربي أو أي مسؤول حكومي، بصرف النظر عما إذا كان التصريح صحيحاً أم لا”.
وأضافت هيومان رايتس ووتش: “على الرغم من أن قلة من الناس يقضون عقوبة السجن بتهمة التشهير، فإن العملية الجنائية نفسها تعتبر بمثابة عقاب. والإبلاغ عن الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن أو عن الفساد أمر محفوف بالمخاطر”.
وفي تغريدة الصميدعي الأخيرة قبل اعتقاله، أحيا الذكرى السنوية لبدء الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في 19 مارس/أذار 2003.
وقال الصميدعي، في تغريدة على تويتر الجمعة: “شنت الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها الحرب على العراق لنزع أسلحة الدمار الشامل وإسقاط النظام الديكتاتوري المهدد للسلام العالمي وبناء ديمقراطية”.
وأضاف الصميدعي، في تغريدته التي كتبها في اليوم نفسه الذي تم اعتقاله فيه: “والنتيجة لا أسلحة دمار شامل ولا ديمقراطية ولا أصبح العراق أكثر أمنًا وسلامًا للعالم ومواطنيه، من المسؤول؟”.
