الأردن: تعديل “تقليدي” على حكومة الخصاونة يطال الداخلية وحقائب خدمية (تقرير)

أجرى رئيس وزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، الأحد، تعديلا وزاريًا هو الثاني منذ توليه رئاسة الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، إلا أنه التعديل الأول الموسع، إذ طال 10 حقائب وزارية بينها حقيبة وزارة الداخلية السيادية، وحقائب التربية والتعليم  والتعليم العالي والعدل والزراعة والثقافة والمياه والري والشؤون القانونية والنقل.

وصدرت الإرادة الملكية، الأحد، بالموافقة على التعديل، بعد نحو أسبوع من طلب رئيس الحكومة من وزيري العدل بسام التلهوني والداخلية سمير مبيضين، استقالتيهما بشكل مفاجئ، إثر مخالفتهما لأوامر الدفاع في البلاد بحضور مأدبة عشاء في مطعم تجاوز عدد المدعوين فيه الحد المسموح به، بحسب الرواية الرسمية، ما مهّد الطريق أمام الخصاونة، لإجراء تعديل موسع لترشيق فريقه الوزاري الأول الذي ضم 31 وزيرًا.

وجاء تعيين نائب مدير مركز الأزمات العميد مازن الفراية وزيرًا للداخلية الخطوة الأبرز في التعديل، فيما لم يطرأ أي تغيير على الفريق الصحّي، كما لم يلحق بالفريق الاقتصادي تغييرات جذرية مع بقاء وزراء المالية والتخطيط والصناعة والتجارة، رغم مغادرة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية المحسوب على تيار المحافظين أمية طوقان.

وشمل التعديل تغيير وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، الذي واجه انتقادات شعبية واسعة، على خلفية إدارة ملف التعليم عن بعد والتعليم الوجاهي والتخبّط في قرارات إغلاق وفتح المدارس، فيما تم دمج حقيبتي التربية والتعليم العالي، في خطوة اعتبرها مراقبون في غير محلّها.

وانتقل وزير الدولة لشؤون الإعلام، علي العايد، من ملف الإعلام إلى وزارة الثقافة، بينما تسلّم حقيبة الإعلام العين السابق صخر دودين، فيما لوحظ عدم تعيين أي سيدة في التعديل الوزاري الجديد، لتتقلص حصة النساء في حكومة الخصاونة، وهي الأقل في عهده، وتقتصر على حقيبتي الطاقة والصناعة والتجارة،م ع مغادرة وزيرة تطوير القطاع العام.

ولم يشكّل التعديل الوزاري ترحيبًا كبيرًا في الأوساط السياسية، حيث رأى الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور زيد النوايسة، أنه “تعديل تقليدي” ويحمل علامات استفهام كثيرة، مع مراوحة الحقائب السياسية مكانها، رغم سلسلة التوجيهات والتصريحات الملكية في ملف الإصلاح السياسي.

وقال النوايسة  “لقد أصبح التعديل الحكومي جزءً من ميكانيزم الحياة السياسية الأردنية والمجتمع لجهة إطالة عمر الحكومات، ومحاكاة رأي الشارع، وألّح خروج وزيري الداخلية والعدل، بإجراء التعديل سريعًا، لكنه جاء تعديلا تقليديا”.

ويعتقد النوايسة أن أي تعديل وزاري لابد أن يستجيب إلى 3 محددات اليوم، أهمها جائحة كورونا وإلى أي مدى نجح الفريق الصحي في إدارة أزمتها، وقال: “من الواضح أن هناك قناعة بنجاح الفريق الصحي لدى الرئيس رغم الانتقادات، وكذلك الفريق الاقتصادي، أما التعديل الذي كان منتظرًا ولم يحدث فهو حقيبة الشؤون السياسية والبرلمانية”.

واعتبر النوايسة أن تغييب الرؤية الإصلاحية السياسية عن التعديل يفتح الكثير من التساؤلات حول النهج القادم، في الوقت الذي شدد فيه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في تصريحات ملكية مؤخرًا، على ضرورة مراجعة القوانين الناظمة للحريات والحياة السياسية، إضافة إلى رسالته الاستثنائية إلى مدير جهاز المخابرات العامة في 17 فبراير/شباط الماضي، وتوجيهه له بتطوير عمل الجهاز في مجال “اختصاصه”.

وتساءل النوايسة عن دوافع الإبقاء على حقيبة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، التي لم تتغير منذ نحو 10 سنوات، وفيما إذا كان لدى الخصاونة توجهات نحو تشكيل لجان لمتابعة هذا الملف.

وبشأن خطوة دمج حقيبتي التربية والتعليم والتعليم العالي إيجابية، اعتبرها النوايسة في “غير محلها”، لقطاعات تمس ما لا يقل عن 2 مليون أردني وأردنية على مقاعد الدراسة.

ومن اللافت أن حقيبة وزارة الداخلية قد شهدت استقالة أولى لوزير الداخلية الأسبق توفيق الحلالمة، أعقبت الانتخابات النيابية التي أجريت في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، على خلفية رصد تجمعات واحتفالات انتخابية حاشدة، رغم فرض حظر تجوّل شامل في البلاد لثلاثة أيام بعد إجراء الانتخابات لضبط المنحنى الوبائي.

وحصلت حكومة الخصاونة في وقت سابق على ثقة نيابية مريحة في مجلس النواب الجديد، كما حصلت على موافقة المجلس بالتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 دون عقبات.