وقعت مصر والسلطة الفلسطينية، الأحد، على مذكرة تفاقم بشأن بتطوير حقل الغاز الطبيعي في نطاق قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش زيارة وزير البترول المصري إلى رام الله والقدس. والتقى مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، بينهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس.
وقالت وكالة أنباء طوفا”، إن الأطراف الشريكة في حقل غاز غزة (المعروف باسم غزة مارين)، وقعت على مذكرة التفاهم، وهي صندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، على نحو “يوفر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي… (مع) إمكانية تصدير جزء من الغاز” إلى مصر.
ووقع على المذكرة عن الجانب المصري، رئيس شركة “ايجاس”، مجدي جلال، وعن الجانب الفلسطيني، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى.
وأكد الجانبان أهمية تثبيت الموقفين المصري والفلسطيني الموحد تجاه ضرورة التسريع في تطوير حقل غاز غزة، مٌشددين على أهمية منتدى غاز شرق المتوسط في تسهيل استغلال الدول الأعضاء لمواردها الطبيعية، خاصة الغاز.
يأتي هذا فيما قالت وزارة البترول المصرية، في بيان، إن الملا وشتاينتس اتفقا على العمل على اتفاقية حكومية لربط حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي بوحدات إسالة الغاز الطبيعي في مصر عن طريق خط أنابيب بحري.
وأشار البيان إلى أن الوزيران ناقشا فرص استقلال قطاع الطاقة لدى الفلسطينيين من خلال مشروعات عدة، مثل تنمية حقل غاز غزة البحري، وإنشاء محطة للطاقة الكهربائية في مدينة جنين ومد الفلسطينيين بالغاز الطبيعي.
وتأسس منتدى غاز شرق المتوسط في يناير/كانون الثاني 2019، ومقر الرئيسي في العاصمة المصرية القاهرة. ويضم 7 دول متوسطية، هي: مصر والأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا.
ويهدف المنتدى إلى إقامة سوق إقليمية في منطقة شرق المتوسط التي تحظى باحتياطات عالية من الغاز.
