أعلن وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، اتخاذ وزارته قرارًا بتوحيد سعر الصرف، في ظل ارتفاع “غير مسبوق” للتضخم و”وضع مزري” للاقتصاد في البلاد.
وفي بداية تعاملات الأحد، جرى تداول الدولار مقابل 375 جنيهًا سودانيًا بدلا من 55 جنيهًا (السعر الرسمي قبل التعويم الجزئي).
وأضاف وزير المالية السوداني، في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة، الأحد، أن “الاختلالات الهيكلية المزمنة في الاقتصاد الوطني المتمثلة في العجز الكبير للموازنة العامة والعجز المستمر في ميزان المدفوعات أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم وتآكل مريع في سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية” .
وحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، أوضح جبريل أن قرار التعويم سيكون له آثار تضخمية إلا أن حكومته أخذت كافة الاحتياطات التي ستؤدي إلى استقرار وتحسن سعر صرف العملة الوطنية.
وقال وزير المالية السوداني إن التعويم من شأنه المساهمة في استقطاب تحويلات المغتربين، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والحصول على عائداته عبر القنوات الرسمية، وإعفاء السودان من الديون الخارجية.
ودعا جبريل المتعاملين في سوق العملات الأجنبية إلى “ن يتحلوا بالروح الوطنية الخالصة، ويبتعدوا عن المضاربة في سوق العملات سعيًا لتحقيق مكاسب آنية”.
في حين قال محافظ بنك السودان المركزي، الفاتح زين العابدين، إن المبالغ المخصصة للدعم الاجتماعي من المانحين ستبدأ في الانسياب اعتبارا من الاثنين.
وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي تزامنا مع القرار قابلة للمراجعة، منها تحديد مبالغ النقد الأجنبي للمرضى والمسافرين المقدرة بـ 1000 دولار في هذه المرحلة.
