قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، يوم الاثنين إن قرار بلاده بإيقاف التعاقد مع الشركات الأجنبية التي لديها مقرات في المنطقة خارج المملكة، سينعكس إيجابياً على اقتصاد المملكة.
ونشر الفالح على حسابه الرسمي في “تويتر” تغريدة يسلط الضوء فيها على 5 إيجابيات للقرار الجديد، هي خلق الوظائف للمواطنين السعوديين، ونقل الخبرات، وتوطين المعرفة، وتنمية المحتوى المحلي، وجذب الاستثمارات إلى المملكة.
وكانت قد أعلنت المملكة العربية السعودية يوم الاثنين عزمها إيقاف التعاقد مع كافة الشركات والمؤسسات التجارية الأجنبية التي لديها مقرات في المنطقة خارج أراضي المملكة، وذلك في إطار جعل السعودية “مقراً للشركات العالمية”.
وصرح مصدر مسؤول في الحكومة السعودية بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية أن “حكومة المملكة عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداءً من (1/1/2024)، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها”.
كما أضاف المصدر أن “هذا التوجه يأتي تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخراً و تم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض”، على حد تعبيره.
