وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
أُثيرت أسئلة حول دستورية محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، وهي جزء أساسي من حجة فريق الدفاع عنه.
ادعى محامي الدفاع عن ترامب مايكل فان دير فين خلال إجراءات اليوم أن المادة التي قدمها الديمقراطيون لمساءلة ترامب يعتبر “عمل غير عادل وغير دستوري بشكل صارخ من الانتقام السياسي”.
ويوم الجمعة، بدأ فريق دفاع ترامب تقديم دفوعه. ولدى الفريق ما يصل إلى 16 ساعة، رُغم أنهم أشاروا إلى أنهم يعتزمون جعل مدة الدفاع قصيرة.
في بداية محاكمة العزل يوم الثلاثاء، صوًت مجلس الشيوخ على أن المحاكمة الثانية لعزل ترامب “دستورية”. ومع ذلك، أظهر تصويت 56 إلى 44، سبب عدم وجود مسار ضيق لمديري مجلس النواب للحصول على أغلبية الثلثين اللازمة للإدانة، حيث صوًت جميع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين باستثناء ستة منهم للمرة الثانية على أن المحاكمة كانت غير دستورية لأن ترامب لم يعد رئيسًا.
ترامب هو أول رئيس يتم عزله مرتين وهو أول رئيس سابق تتم محاكمته في مجلس الشيوخ عندما يكون خارج منصبه.
بعد أحدث محاكمة لعزل ترامب في مجلس النواب، طرح قاضي محكمة الدائرة الأمريكية السابق جي مايكل لوتيغ بعض الأسئلة الدستورية، حيث كتب في 12 يناير/كانون الثاني في صحيفة واشنطن بوست أن “الكونغرس يفقد سلطته الدستورية لمواصلة إجراءات العزل ضد” ترامب بعد تركه المنصب لأن “السلطة الوحيدة لمجلس الشيوخ بموجب الدستور هي إدانة – أو عدم إدانة – رئيس حالي”.
ووصف النائب الديمقراطي في مجلس الشيوخ ريتشارد بلومنثال، الحجج التي تشكك في الدستورية بأنها “زائفة”، قائلاً: “لا يوجد أي شيء في الدستور يمنع أي ضابط فيدرالي من المحاكمة بعد خروجه من منصبه.
الحقائق أولاً: نظرًا للغة المحدودة في الدستور بشأن المساءلة، يختلف الخبراء القانونيون حول ما إذا كان بإمكان مجلس الشيوخ إدانة رئيس سابق. ومع ذلك، فإن الديمقراطيين، الذين يملكون سيطرة ضئيلة على مجلس الشيوخ، مضوا قدمًا في المحاكمة.
بموجب الدستور، يمكن لمجلس النواب توجيه الاتهام إلى رئيس بتهمة “الخيانة والرشوة أو غيرها من الجرائم والجنح الكبرى”. ثم يعقد مجلس الشيوخ محاكمة ويحتاج إلى أغلبية الثلثين لإدانة وعزل الرئيس من منصبه. وسيكون من الضروري إجراء تصويت آخر لمنع الرئيس السابق آنذاك من تولي المنصب مرة أخرى، لكن هذا التصويت سيتطلب أغلبية بسيطة فقط.
ولا يتناول الدستور على وجه التحديد إدانة رئيس سابق، لكنه ينص ببساطة على عزل “الرئيس” و”نائب الرئيس” وجميع المسؤولين المدنيين “من المنصب في قضايا الإقالة والإدانة بالخيانة والرشوة أو الجرائم والجنح الأخرى”.
