أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي، مرسوماً يوم السبت يلزم الشركات المحلية بإدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية في دبي قبل إدراجها خارج الإمارة.
وينص المرسوم الذي نشرت تفاصيله وكالة الأنباء الإماراتية على أن الشركات المحلية “ملزمة بإدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية في إمارة دبي، والتي تشمل سوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي، وذلك قبل قيامها بإدراج أسهمها في أي من أسواق الأوراق المالية خارج إمارة دبي، على أن تراعى في ذلك أحكام التشريعات الاتحاديّة السّارية”.
كما يشير المرسوم إلى أن الشركات المساهمة الخاصة المرخصة في إمارة دبي من سلطة الترخيص المختصة، عليها أيضاً إدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية المحلية، إذا ما أرادت إدراج أسهمها في أي من أسواق الأوراق المالية خارج دبي”.
ويلزم المرسوم الشركات غير المحلية بإدراج أسهمها في حال بلوغ أرباحها السنوية أو عوائدها المالية من مزاولة أنشطتها في إمارة دبي ما نسبته أكثر من 50٪، أو في حال بلغت نسبة ما تمتلكه من أصول داخل دبي ما نسبته أكثر من 50٪ من مجمُوع أصولها، شرط أن تدرجها في هذه الحالة خلال عام واحد على تحقيق أي من هذه النسب.
أمّا بالنسبة للشركات الأجنبية التي أسست ورخصت خارج الدولة، ولديها فروع أو أصول أو أنشطة في دبي، فيمكنها إدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية المحلية في دبي “سواء كمنصة رئيسية أو ثانوية، وفقاً للشّروط والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى أسواق الأوراق المالية المحلية التي ترغب هذه الشركات الأجنبية بإدراج أسهمها لديها”، بحسب ما ذكره البيان.
