وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
قال مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الجمعة، إن الخرطوم لم تعلن الحرب ضد إثيوبيا، في معرض تعليقه على حالة التوتر القائمة على الحدود ما بين البلدين في الأسابيع الأخيرة.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي، قوله إن “السودان لم يعلن الحرب ضد إثيوبيا ولم يصدر قراراً بذلك”، مٌضيفا: “نحن لسنا دعاة حرب”.
تصريحات الفكي جاءت على هامش مؤتمر صحفي في الوكالة الرسمية.
وأكد الفكي أن ما يجري في الحدود الشرقية عبارة عن “إعادة انتشار للجيش السوداني داخل الحدود السودانية” .
ووصف عضو مجلس السيادة السوداني قرار استعادة الأراضي السودانية بأنه “سياسي وليس عسكري” .
وقال الفكي: “وجهت لنا انتقادات لصمتنا الإعلامي لأن ذلك يصب لصالح التصعيد الإعلامي بين البلدين، ولكن هناك خطابات غير متزنة من الإثيوبيين اضطرتنا لذلك”.
يأتي هذا في وقت نفت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، الجمعة، ما اعتبرته “حديث ملغوم وملفق نُشر في بعض المجموعات في وسائط التواصل الاجتماعي عن تصريحات” نُسبت لوزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين حول الأوضاع في المنطقة الشرقية وإمكانيات وقدرات الجيش السوداني.
وقالت الخارجية السودانية إنه “حديث عار عن الصحة تماماً ويهدف لزرع الفتنة والبلبلة وشق الصف الوطني المساند للقوات المسلحة”.
وقبل نحو شهر، تعرضت قوات سودانية “لكمين من بعض القوات والمليشيات الأثيوبية داخل الأراضي السودانية”، ما أسفر عن مقتل ضابط سوداني و3 جنود.
وتبع الواقعة حشد متبادل على الشريط الحدودي بين البلدين، وسط مطالبات سودانية باستعادة أراضي يزرعها إثيوبيون.
وأدان السودان، يوم الأربعاء، اختراق طائرة عسكرية أثيوبية أجوائه وحدوده. وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن “الأمر يعد تصعيداً خطيراً ويمكن أن تكون له عواقب وخيمة”، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سونا).
في اليوم نفسه، تحطمت مروحية عسكرية بعد إقلاعها من مطار ود زايد بولاية القضارف الكائنة (جنوب شرق البلاد)، المحاذية للحدود مع إثيوبيا، فيما نجا طاقمها المكون من ثلاثة أفراد.
في حين قال رئيس مفوضية الحدود السودانية معاذ تنقو، إن التعديات الإثيوبية على أراضي بلاده بدأت منذ ١٩٥٧، مُتحدثا عن “أطماع إثيوبية قديمة في الأراضي الزراعية السودانية” .
وأشار المسؤول السوداني إلى أن هناك ما يزيد عن ١٠ آلاف مزارع يتواجدون حالياً على أراض سودانية، مُتهما أديس أبابا بالتملص من التزاماتها بخصوص اتفاقيات الحدود تعود إلى ١٩٠٣.
