ستفرض الحكومة البريطانية غرامة على الشركات التي تخفي علاقاتها بمنطقة شينجيانغ الصينية حيث يُزعم أن الأويغور والأقليات الأخرى يتعرضون للعمل الجبري، بموجب مجموعة من الإجراءات الجديدة.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، يوم الثلاثاء عن الإجراءات الجديدة، التي تقول وزارة الخارجية إنها صممت لضمان أن جميع المنظمات البريطانية “ليست متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ أو تستفيد منها”.
كما ستراجع الحكومة البريطانية أيضاً المنتجات البريطانية التي يمكن تصديرها إلى شينجيانغ، وستصدر إرشادات جديدة “تحدد المخاطر المحددة التي تواجهها الشركات التي لها صلات بشينجيانغ … وتبرز تحديات العناية الواجبة الفعالة هناك”.
وتقدر وزارة الخارجية الأمريكية أن ما يصل إلى مليوني شخص من الأويغور، بالإضافة إلى أفراد الأقليات المسلمة الأخرى، قد تم احتجازهم في شبكة مترامية الأطراف من معسكرات الاعتقال في شينجيانغ.
ولطالما دافعت بكين عن الحملة القمعية في شينجيانغ باعتبارها ضرورية لمواجهة التطرف والإرهاب، وادعت أن منشآتها هي “مراكز تدريب” تطوعية حيث يتعلم الناس المهارات المهنية واللغة الصينية والقوانين.
وقال راب لأعضاء البرلمان “إن الأدلة على حجم وخطورة انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في شينجيانغ ضد مسلمي الأويغور أصبحت الآن بعيدة المدى، مضيفاً أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى “إرسال رسالة واضحة مفادها أن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان غير مقبولة، وإلى حماية الشركات والهيئات العامة في المملكة المتحدة من أي مشاركة أو ارتباط بها”.
كما دعا راب الأمم المتحدة إلى الوصول إلى منطقة شينجيانغ للتحقق من مزاعم العمل القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
واتخذت واشنطن خطواتها الخاصة للحد من الواردات من شينجيانغ، حيث أعلنت إدارة ترامب الشهر الماضي أنها ستمنع استيراد القطن من هناك، وهو أحدث تقييد يتعلق بالمنطقة.
