ويشير تقرير جديد من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تضررت بشكل كبير هذا العام من انخفاض أسعار النفط وانخفاض الطلب عليه جرّاء الإغلاق وتعليق السفر، بخسارة بلغت حوالي 7.7٪ من صادراتها الحقيقية.
وتعد الكويت والامارات الدولتان الأكثر تضرراً، حيث خسرتا 8.7٪ و10.6٪ من الصادرات الحقيقية على التوالي، بينما فقدت عمان 3.7٪ فقط من صادراتها الحقيقية في العام 2020 مقارنة بعام 2019. ومن المتوقع أن تشهد هذه الدول تعافياً في العام 2021 يرفع حجم بضائعها المصدرة إلى مستويات ما قبل الأزمة، بحسب التقرير.
على صعيد التجارة الدولية، بلغ إجمالي الصادرات في المنطقة العربية حوالي 902 مليار دولار، وهو انخفاض بنسبة 5٪ عن العام 2018، ويعود ذلك لانخفاض صادرات النفط في الجزائر وليبيا.
في المقابل، بلغ مجموع الواردات حوالي 830 مليار دولار، بزيادة بلغت 5٪ عن العام 2018. وقد استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على حوالي 46٪ من إجمالي الصادرات العربية لعام 2019 لتكون بذلك المتلقي الرئيسي من الصادرات العربية.
ولا تزال الصين والهند واليابان في صدارة الدول المستوردة من دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تعد دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الشريكتين التجاريتين الرئيسيتين لدول عربية أخرى، باستثناء ليبيا والمغرب وتونس التي تتم تجارتها غالباً مع أوروبا.
وتعد السلعة الرئيسية المصدرة من دول مجلس التعاون الخليجي هي النفط، حيث لا تزال تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي على عائدات الوقود بشكل كبير، إذ تتراوح ما بين 53٪ في البحرين إلى حوالي 91٪ في الكويت، ما شكل تحديات كبيرة على التمويل الحكومي في العام 2021.
تعرّفوا أكثر إلى توقعات مستويات الصادرات والواردات في العام 2021 مقارنة مع العام 2020، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، في الإنفوغرافيك أعلاه:
