ترامب يطلب من الكونغرس تعديل خطة التحفيز الاقتصادية ويصفها بـ”وصمة عار”

قال الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه طلب إجراء تغييرات على مشروع قانون حزمة التحفيز الاقتصادي من فيروس كورونا الذي أقره الكونغرس، مثيراً بذلك تساؤلات حول مستقبل الحزمة البالغة قيمتها 900 مليار دولار.

وقد يهدد موقف ترامب بإفساد مشروع القانون الذي تمت صياغته بعناية، والذي ساعدت إدارته في التفاوض بشأنه، في خطوة قد تؤدي إلى إغلاق الحكومة وتدفع الاقتصاد إلى حالة من الانهيار إذا ما استخدم حق النقض.

وقال ترامب في مقطع فيديو نُشر على تويتر: “أطلب من الكونغرس تعديل هذا القانون وزيادة المبلغ المنخفض بشكل سخيف من 600 دولار إلى 2000 دولار أو 4000 دولار لكل زوجين. كما أنني أطلب من الكونغرس أن يتخلص على الفور من العناصر المسرفة وغير الضرورية في هذا التشريع أو أن يرسل لي مشروع قانون مناسب”.

وجاءت رسالة ترامب المفاجئة بعد أن كان قد ترك المفاوضات حول الإجراء إلى حد كبير للمشرعين ووزير الخزانة ستيفن منوشين. ولم يهدد ترامب بوضوح أنه سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون، لكنه قال إنه غير راض عن حالته النهائية.

وقال ترامب في الفيديو “قبل بضعة أشهر، بدأ الكونغرس مفاوضات بشأن حزمة جديدة للحصول على المساعدة العاجلة للشعب الأمريكي. لقد استغرق الأمر وقتاً طويلاً. ولكن، ما يخططون الآن لإرساله إلى مكتبي مختلف كثيراً عما توقعته. إنها حقاً وصمة عار”.

وبدت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وكأنها استقبلت رسالة ترامب بشكل إيجابي، حيث غردت كاتبة: “رفض الجمهوريون مراراً تحديد المبلغ الذي يريده الرئيس للمدفوعات المباشرة. أخيراً، وافق الرئيس على 2000 دولار، الديمقراطيون مستعدون لتقديم هذا بموافقة بالإجماع. دعونا نفعل ذلك!”.

أما زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر فقد غرد كاتباً: “نحن سعداء لتمرير المزيد من المساعدات التي يحتاجها الأمريكيون” لكنه شدد أيضاً على أن ترامب “يحتاج إلى التوقيع على مشروع القانون لمساعدة الناس وإبقاء الحكومة مفتوحة”.

وفي الوقت الحالي، يأمل البعض في الكونغرس ألا يستخدم ترامب حق النقض ضد مشروع القانون، لأنه لم يقل بوضوح أنه سيفعل ذلك.

وسيحاول الديمقراطيون في مجلس النواب يوم الخميس تمرير مشروع قانون لزيادة المدفوعات المباشرة بالإجماع، رغم أن أي عضو يمكنه إفشال هذا الجهد. ومن غير الواضح ما الذي سيحدث إذا تم حظر مثل هذا القانون.

يذكر أن التمويل الحكومي سينفد يوم الاثنين المقبل.

وقد صور بيان ترامب من قبل البيت الأبيض ولم يكن مفتوحاً للصحافة، ولذا لم تتح الفرصة للصحفيين لطرح أسئلة على الرئيس، ومن غير الواضح متى سجلت الرسالة.