وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
كشفت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تنظر في منح ولي عهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان “حصانة قضائية” أمام قضية فيدرالية ومزاعم تتهمه بإصدار أوامر لاغتيال مسؤول سابق بالاستخبارات السعودية (سعد الجبري) شارك معلومات مع أمريكا.
ويزعم سعد الجبري قي القضية المرفوعة أن ولي العهد السعودي، بعث أعضاء بفريق الاغتيال ذاته الذي قتل الإعلامي، جمال خاشقي، إلى كندا حيث يعيش هو الآن في المنفى، وذلك بسبيل استهدافه.
وارسلت وزارة الخارجية الأمريكية سلسلة أسئلة لفريق الجبري القضائي هذا الشهر، “لمساعدة مسؤول رفيع” بالتوصل إلى قرار حول تقديم مشورة لوزارة العدل الأمريكية لمنح حصانة لولي العهد السعودي، وفقا لوثائق المساءلة التي حصلنا على فرصة مراجعتها من مصدر مقرب من الجبري.
ورفض متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية التعليق، في حين قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الوزارة لا تعلق على قضايا يتم النظر بها، وقد حاولنا التواصل مع السفارة السعودية في واشنطن دون رد حتى كتابة هذا التقرير وكذلك مجلس الأمن القومي الأمريكي المعني بمتابعة مسائل لها علاقة بالسياسات الخارجية والقادة الأجانب.
ويذكر أن خالد الجبري، نجل المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري، قال إن والده أقام دعوى قضائية ضد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد أن فشلت مساعيه على مدار 3 سنوات في استخدام كل وسائل “الدبلوماسية الهادئة والمصالحة” مع الحكومة “دون فائدة”، حيث قال في مقابلة خاصة مع المذيعة كريستيان أمانبور، بأغسطس/ اب الماضي أن أسرته واجهت “حملة إرهابية غير قانونية عابرة للحدود” على حد قوله، كانت تسعى إلى قتل والده وأخذ شقيقيه (عمر وسارة)، المحتجزان في السعودية حاليًا، كـ”رهائن”.
ويشار إلى أن من الشائع للولايات المتحدة الأمريكية منح حصانات سيادية لقادة دول وحتى مسؤولين حكوميين أجانب، في خطوة تبرر عادة بأنها ضرورية تحت مظلة القانون الدولي.
