المالية النيابية توضح حقيقة تخفيض مخصصات رواتب الموظفين

علقت عضو اللجنة المالية، محاسن حمدون، يوم الثلاثاء، على مدى امكانية تطبيق مقترح تخفيض مخصصات الموظفين بنسبة تصل الى 50 بالمائة.وقالت حمدون في حديث صحفي، إن “اقتراح تخفيض مخصصات الموظفين بنسب متفاوتة تصل الى 50%، مجرد رأي لم يتخذ به أي قرار ولم يرفع الى مجلس النواب “.ورأت “في الوقت الحاضر لن يمرر قرار تخفيض المخصصات لان رواتب الموظفين موجودة بالكامل”.وبينت ان “في حال تطبيق تخفيض مخصصات الموظفين فأنه لن يصل الى الدرجات الدنيا او الواطئة”، مؤكدة “قد يطبق على الدرجات العليا فقط وقد لا يطبق بالاساس”.وكشفت وكالة الانباء العراقية الرسمية في وقت سابق من اليوم، عن إعداد فريق إعداد الموازنة عدداً من المقترحات لرفعها إلى مجلس الوزراء.ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر لم تسمه، إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عقد اجتماعاً مع لجنة إعداد الموازنة العامة للعام الجاري”.وأضاف المصدر أن فريق الموازنة أعدّ مقترحات لرفعها إلى مجلس الوزراء تتضمن وضع سلم بأعلى راتب في الدولة لا يتعدى 5 ملايين وأعلى تقاعد لا يتعدى 4 ملايين”.وتابع، أن “المقترحات تضمنت أيضاً استقطاع نسبة 75% من المخصصات للدرجات الخاصة والعليا وغيرها واستقطاع يصل إلى 50% من مخصصات الموظفين نزولاً من الأعلى إلى الأسفل”، مبيناً أن “المقترحات تضمنت أيضاً إيقاف تسديد القروض”.وكان مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين، قال، في وقت سابق، أن “مقترحات عديدة ضُمنت في قانون الموازنة، الذي سيتم رفعه لمجلس الوزراء للتصويت عليه، ثم إرساله إلى مجلس النواب، من بينها منع تقاضي أكثر من راتب وتخيير الشخص المعني في اختيار من يراه مناسباً كما تضمن قطع المخصصات التي لم تغط بقانون”.وبين أيضاً، أن “المقترحات الأخرى التي تضمنها قانون الموازنة ،هي وضع سلم ثابت بأعلى سقف للرواتب لجميع الفئات ،بدءاً من الرئاسات (الجمهورية والوزراء والنواب ) على أن يكون من 5 إلى 6 ملايين كسقف أعلى ثم يبدأ نزولاً حسب التسلسل الوظيفي، بالمقابل تم الاتفاق مبدئياً على إيقاف تسديد القروض المترتبة بذمة الموظف لدى المصارف المملوكة للدولة، وكذلك صندوق الإسكان لحين تحسين الوضع المالي وعودة نشاط السوق”.وأشار الى أن “هذا قد يتطلب عاماً أو عامين أو أكثر مع احتمالية إطفاء الديون إنْ اقتضت الحاجة”.